الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 07:02 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مدبولي يحسم الجدل: لا مفاوضات على قرض جديد حاليًا|فيديو بعد تداول شكاوى الركاب.. ضبط سائق ميكروباص تلاعب بالتعريفة المقررة في الفيوم حقوق الإنسان والرعاية الصحية.. تفاصيل تفتيش النيابة العامة لمراكز إصلاح العاشر من رمضان رسالة شكر.. محلل كويتي: القاهرة حائط الصد الأول عن الأمن العربي|فيديو الري: مشروعات حوض النيل رفعت كفاءة النقل وزادت فرص العمل|فيديو وزير الأمن القومي الإسرائيلي يطلب تصويتا في مجلس الوزراء الأمني على اتفاق وقف النار مع لبنان هند فتحي: المنصة الجديدة تستهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة للأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الصحة الفلسطينية تحذر من توقف مستشفيات في غزة مع تدمير أكثر من 60% من المولدات الكهربائية الصحة الفلسطينية: المستشفى الأوروبي والإندونيسي وكمال عدوان تعرضت لأضرار جسيمة مصدر عسكري لبناني: الجيش اللبناني يعمل بالتعاون مع قوات يونيفيل على فتح طريق حاصبيا إبل السقي بعد تضرره جراء الغارات الإسرائيلية مصدر عسكري لبناني: جاهزون للانتشار في أي منطقة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي أمين ”إسكان النواب”: العاصمة الإدارية بديل حضاري.. والبنية الذكية أهلتها لتنظيم فعاليات كبرى

شعبة المواد الغذائية: الشركات تبيع للسلاسل التجارية جميع المنتجات بتخفيض 5 جنيهات (خاص)

المواد الغذائية
المواد الغذائية

كشف حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، عن نسبة المحرك الرئيس لاقتصاد الدولة والخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للسع الغذائية، وهي تمثل ما يزيد على 94% من الانشطة.

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، في تصريحات خاصة لـ "الطريق"، أن شركات المواد الغذائية تبيع للسلاسل التجارية جميع المنتجات بتخفيض نحو 3 و5 جنيهات في السلعة الواحدة.

وأشار إلى أن هناك شركات غذائية تبيع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة للمحلات التجارية وسلاسل السوبر ماركت مما يصنع تمييز غير قانوني بين محلات التجزئة الصغيرة والهايبر ماركت، ويضر في النهاية بالمستهلك البسيط ويحرمه من فارق السعر.

اقرأ أيضا: عاجل | البنك المركزي ينضم إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية

وأوضح المنوفي، أنه لابد من أجهزة الدولة مراقبة سعر السلع المختلفة حتى لان السعر غير التنافسي يضر بالمواطن ويخالف قانون حماية المنافسة، حيث أن محلات التجزئة تمثل نحو 80% علي مستوي الجمهورية، في حين ان الهايبرات لا تمثل سوي 20% فقط، ولا تتواجد في الارياف والقري والنجوع وكذلك لا تتواجد في المناطق الشعبية بمختلف الجمهورية، مما يحرم قاعدة كبيرة من المواطنين بفارق السعر الكبير جدا.