محامية شيماء جمال تفجر مفاجأة: ”تلقيت تهديدات ومساومات لترك القضية”

كشفت المحامية مها أبو بكر، الموكلة للدفاع عن الإعلامية شيماء جمال، تطورات جديدة بعدما ادعت تعرضها للتهديد عبر رسائل نصية على الهاتف المحمول من أجل التخلي عن القضية، مؤكدة أنها ستقدم بلاغا إلى الجهات المختصة يحتوى على كل تفاصيل التهديدات التي تعرضت لها.

وقالت مها أبو بكر، إنها وجدت ضغطًا من سيدة بالاتصال عبر الهاتف والواتساب والفيس بوك، مدعية أنها تريد الحضور إلى مكتبها من أجل إتمام عقد بيع لصفقة مستعجلة، لكنها لم تعيرها اهتماما في ذلك الوقت.

رسالة تهديد وصفقة مستعجلة

وأضافت دفاع شيماء جمال خلال حدثها مع «الطريق»: «كان الوقت متأخرا وكنت في إجازة ولم اهتم، لكن مع الساعة 2 ليلا لقيت رسالة SMS من رقم تليفون غريب نصها: ابعدي عن قضية شيماء وإلا...».

وأوضحت مها أبو بكر، أنه فور تلقيها رسائل التهديد سارعت في البحث عن الرَّقَم المتصل لتكتشف أنه يخص نفس السيدة التي طلبت منها الحضور إلى مكتبها من أجل إتمام عقد بيع لصفقة مستعجلة، مشيرة إلى أنه يبدو أن أحدهم يريد الحديث معي حول الاتفاق على صفقة مقابل ترك القضية، وهو ما لن يحدث أبدا.

وأكدت أنها ستتقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة للتحقيق في الأمر، حتى لا تمر الواقعة مرور الكرام ويحصل من تخيل لهم أنفسهم أنهم يمكنهم إرهاب الآخرين على الجزاء الذي يستحقون، مردفة أن التهديدات لن تزيدها إلا إصرارا على الاستمرار في الدفاع عن حق شيماء جمال.

وتابعت: "مش هسيب القضية مهما حصل ورغم أي محاولة لإخافتي هكمل مشواري لحد ما أشوف حبل المشنقة ملفوف على رقاب قتلت المذيعة شيماء جمال».

تفاصيل القضية

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد أجلت نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد حجاج وحسين محمد إبراهيم الغرابلي (محبوسان احتياطيا) في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار، إلى جلسة 13 أغسطس لطلبات الدفاع وتصوير أوراق الدعوى.

وأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.

وأظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من واقع شهادة 10 شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهميْنِ تفصيلا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.

وأضافت التحقيقات أنه ثبت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها.

كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتين الوراثيتين الخاصتين بالمتهمين على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجني عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.

وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات أسفرت عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها بصورة مستقلة عن واقعة جريمة قتل المجني عليها.