شعبة السيارات: نخشى من تسريح العمالة في القطاع بعد الضربات المتلاحقة
أبدى نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات العامة باتحاد الغرف التجارية، تخوفه من المرحلة المقبلة بالنسبة لقطاع السيارات بفروعه المختلفة، بسبب الركود المسيطر على السوق خلال الوقت الراهن، مع توالي ارتفاع أسعار السيارات.
شعبة السيارات تخشى من تسريح العمالة
وقال درويش: "الشعبة تخشى من تسريح العمالة المتواجدة في قطاع السيارات بعد ارتفاع تكاليف التشغيل واستمرار الركود، ما يجعل العديد من صناع وتجار السيارات مجبرون على اللجوء إلى أصعب الحلول بتقليل العمالة".
وأشار إلى أن حرص الشعبة على استمرار العاملين بقطاع السيارات باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة، ولذلك حرصنا على التواصل مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة من أجل إبداء بعض الملاحظات على القرار رقم 9 الخاص باستيراد السيارات بعيدًا عن الوكلاء وكذلك قانون منع استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، حرصا على استمرار العمل وإنقاذ القطاع من الاختيارات الصعبة المطروحة الأن.
اقرأ أيضًا: شعبة السيارات: «نحن الممثل الشرعي والوحيد للقطاع بأكمله»
شعبة السيارات تحاول تجنب تقليل العمالة في القطاع
واستطرد: "قطاع السيارات يضم تحت مظلته مليوني منشأة مابين وكالات ومعارض ومستوردين وقطع غيار وغيرها من الخدمات المتعلقة بالسيارات، ويعمل بهذه المنشأت 5 ملايين شخص وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2017، ومن المرشح أن يكون الرقم قد تضاعف حاليا" وفي ظل الموجة السادسة من كورونا وقيود استيراد السيارات التي يواجهها الوكلاء والمستوردون على حد السواء، فإن الخسائر ستزداد في المستقبل القريب بما يشكل ضغوطا تدفع في اتجاه تسريح العمالة، بعد أن بدئت بعض الشركات في تقليل أيام العمل للموظفين من أجل الحد من انتشار كورونا من جانب ومن جانب أخر تقليص التكاليف، وهو ما لا تتمناه الشعبة وتسعى لتداركه"
ضربات متلاحقة لقطاع السيارات
جدير بالذكر أن قطاع السيارات في مصر يواجه أزمة كبيرة بسبب الأوضاع العالمية والضربات المتلاحقة منذ عام 2020 مع بداية انتشار فيروس كرونا وتوقف الإنتاج في مصانع السيارات العالمية وما تبعها من أزمة نقص الرقائق الألكترونية خلال 2021 وإلى الأن ثم اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية نهاية فبراير الماضي، كما عاد فيروس كورونا للانتشار مرة أخرى.
