شعبة السيارات تسعى لتعديل القرار الوزاري بشأن شروط استيراد الملاكي
تواصل الشعبة العامة للسيارات جهودها من أجل إدخال بعض التعديلات على القرار الوزاري بخصوص المادة 9 لسنة 2022، الذي ينص على شروط استيراد سيارات الركوب (الملاكي) بعيدا عن الوكلاء المعتمدين، وكذلك القرار الخاص بمنع استيراد السيارات الكهربائية المستعملة.
وعلم موقع «الطريق»، من مصادر مطلعة أن شعبة السيارات بصدد كتابة خطابات جديدة للدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لتوضيح التحفظات الخاصة على القرار رقم 9، وما تسببه من خسائر كبيرة للمستوردين في ظل عدم إعطائهم مهلة لتوفيق الأوضاع مع القرار الجديد.
وذكر المصدر أن شعبة السيارات لم تتلقى ردًا إلى الأن على الطلب الخاص بعقد لقاء مع الوزيرة لمناقشة ما طرحته الشعبة في خطابها التي أرسلته الشهر الماضي، لذلك فإن الشعبة حريصة على التواصل وتوضيح الرؤى المختلفة للقرار وتبعاته.
اقرأ أيضا: بريطانيا تسجل أكبر تراجع في مبيعات السيارات منذ 5 سنوات
جدير بالذكر أن أبرز تحفظات شعبة السيارات على المادة 9 يتمثل في عدم إعطاء مستوردي السيارات فرصة لتوفيق الأوضاع لمدة عام على الأقل كي يتثنى لهم التخلص من الشحنات الحالية وإبلاغ المصانع بالمواصفات الجديدة التي اشترطها القانون ومنها أن تحتوي السيارة على عدد 2 وسائد هوائية.
كذلك صرح نور درويش، نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة بأن إلزام المادة 9 لمستورد السيارة باستيراد 15% من قطع غيار السيارة المستوردة؛ يخل باشتراطات ممارسة النشاط المدرجة بالسجل التجاري لكل مستورد سيارات، كاشفا عن كون القرار مكبلا لاستيراد السيارات وداعما للاحتكار.
وأشار إلى أن القرار الخاص بمنع استيراد السيارات الكهربائية والهايبرد المستعملة، يتعارض مع النقص في أعدادها ومع خطة الحكومة لتقليل الانبعاثات الكربونية.
