الزراعة: هناك ارتفاع للأسعار غير مبرر ويحتاج إلى تدخل فوري.. فيديو
كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، تفاصيل الجهود المبذولة من قبل الدولة في خفض أسعار اللحوم وبيض المائدة، موضحًا أن تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية لم تقتصر على نشوب أزمة بين الجانبين فقط، إلى جانب أن الأزمة الروسية الأوكرانية اقتصرت على جميع دول العالم، وخاصة الدولتين من أكبر الدول المصدرة للحبوب والغلال.
اقرأ أيضًا: ارتفاع نسبة الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة على مدار اليوم
وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية، خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولي المصرية الفضائية، إلى أن هناك اهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية بزيادة المعروض من جميع السلع، بالإضافة إلى مواجهة غلاء الأسعار في السلع الغذائية، فضًلا عن أن أسعار البيض وصلت إلى 80 جنيها وانخفضت إلى 54 جنيها في جميع المنافذ.
اقرأ أيضًا: الأرصاد تحذر من سقوط أمطار وسيول في هذا الموعد «فيديو»
وأوضح "سليمان" أن أسعار اللحوم البرزيلي وصلت إلى 90 جنيها وأيضًا انخفضت إلى 79 جنيها، وذلك من خلال منافذ البيع لمحاربة غلاء الأسعار التابعة لعدة وزارة تتمثل في الزراعة والتموين والقوات المسلحة والداخلية، مبينًا أن تعاون كافة جهات الدولة ساهم بشكل كبير في الحد من الارتفاعات، وتخفيف العبء على المواطن.
اقرأ أيضًا: ما الفرق بين زيادة الوزن والسمنة المرضية؟.. استشاري يجيب
وتابع "طارق" أن هناك ارتفاع للأسعار مبرر ومقبول وله أسباب ويوجد بالفعل في المزارع، وبالتالي هناك ارتفاع للأسعار غير مبرر ومقبول ويحتاج إلى تدخل عاجل، مردفًا أن الدولة المصرية تدخلت بقوة وحزم لوقف موجة الارتفاع الهائلة، حيث إن الارتفاع المبرر يتأثر به جميع دول العالم نتيجة أزمة عالمية في الاقتصاد.
وواصل رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، أن جميع مصروفات التشغيل والإنتاج ارتفاعات بنسبة 50% كحد أدنى، مضيفًا أن هناك أشياء ارتفاعات بنسبة تتراوح ما بين 100% و120% من إجمالي السعر الأساسي، وتتمثل الطاقة والوقود والشحن والنقل والأعلاف التي تمثل من 60 إلى 80%.
وأكمل "سليمان" أن معظم دول العالم عند وجود زيادة على مدخلات الإنتاج يتحملها المستهلك، ويتم وضعها على المنتج النهائي، مشددًا أن الدولة المصرية تحملت الكثير من الأعباء والزيادة رغم أن الزيادة كحد أدنى 50%، ولكن الزيادة التي تحملتها الدولة عقب تخطي الحد الأدنى تصل 12% ويعني 62%.
