متخصصو المجال العمالي يكشفون مزايا قانون العمل الجديد

في إطار التشريعات القانونية التي تدعو إلى تحقيق العدالة والموازنة في علاقة العمل، وإرساء مبدأ طمأنينة المستثمر الأجنبي والوطني، من أجل تحفيز الكفاءة الإنتاجية، فإن قانون مشروع العمل الجديد أسس لذلك من أجل حماية العامل وحقوقه.

يقول القانوني أحمد ممدوح، المحامي المتخصص في القضايا العمالية، إنه من الضروري التشريع القانوني لضمان حق العامل وحقوقه مع تقديم واجباته أيضا، وذلك من أجل ضمان كفاءة الإنتاجية، ويحظر قانون العمل على تشغيل العامل بالسخرة، وعمل غرامة 20 ألف جنيه لمواجهة أي سلوك يهدد بالتمييز بين العاملين بقانون العمل الجديد.

وفي إطار هذا التعديل، يقول أحمد منيري، الباحث المتخصص في القضايا العمالية، إن هذه القانون يعد خطوة هامة جدا لحماية العامل وحقه المعنوي والمادي والإنساني وعدم التعرض له وحفظ كرامته، فمن فقد قوت يومه فقد كرامته.

ونصت المادة 6 بأنه يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين فى شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وحظرت المادة 121 من مشروع قانون العمل الجديد 2022 فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، حيث نصت على أنه: "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك".