العقوبة المنتظرة لزوج عروس الإسماعيلية.. « حقوقي»: القانون يحمي المغفلين «خاص»
عادت قصة عروس الإسماعيلية، مرة أخرى على الساحة الإعلامية، بعد إثارتها الجدل في فبراير الماضي، عقب تعرضها للضرب على يد عريسها وأقاربه بعد دقائق من حفل زفافهما.
وأثار بلاغ العروس الذي قدمته ضد زوجها، استهزاء بعض رواد التواصل الاجتماعي منذ أمس السبت، فراح الكثيرين يعيبون علي السيدة صمتها كل هذه المدة، ورضاها وتنازلها عن كرامتها منذ العلقة الأولى يوم زفافها، قائلين: "القانون لا يحمي المغفلين".
وفي هذا الشأن صرح المستشار القانوني أيمن محفوظ، اليوم الأحد، قائلا: "في قضية عروس الإسماعيلية التي ضربها زوجها ليلة الدخلة وحررت ضده محضرا حينذاك بالضرب، فكان الأولى له أن يعاقب وفقا لنص المادة 242، بالحبس والغرامة، ولكن حينما تنازلت الضحية وتصالحت مع الجاني فإن الدعوة تم حفظها، وإذا وقع التنازل في التحقيق أو كان الحكم من قضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا يجوز فتح التحقيق أو المطالبة بإعادة محاكمة الجاني مرة أخرى".
وتابع محفوظ في تصريح خاص لموقع الطريق، قائلا: "ولكن في الواقعة الجديدة يجب على عروس الإسماعيلية أن تعتبره درس وألا تتنازل عن حقها في مطالبة السلطات بالتحقيق في شكواها والمطالبة بمحاكمة زوجها الجاني، مرة أخرى".
وأوضح المستشار القانوني أن مقولة «القانون لا يحمي المغفلين» هي مقولة عارية تماما من الصحة في مضمونها فإن القانون يحمي الضعفاء والمغفلين، ولكن لا يحمي الإجراءات التي تنتقص من حق صاحب الحق، مثل ما فعلته عروس الإسماعيلية وتنازلت عن القضية السابقة، كونه أثر على إضاعة حقها في ذلك الوقت.
وأكد محفوظ أن من حق السيدة أن تحاكم الجاني رغم التصالح والتنازل عن الشق الجنائي، فلها حق في التعويض طبقا لنص المادة 163 من التقنين المدني عما أصابها من أضرار مادية ونفسية في الواقعة السابقة، وهذا لا يمنع من المطالبة بالتعويض أيضا على الواقعة الحديثة بضربها من زوجها.
اقرأ أيضا: الحركة الوطنية: تعديل قانون الحبس الاحتياطي أمر وارد في جلسات الحوار الوطني
