التبرع بالأعضاء.. هل يكون البند الجديد في بطاقات المصريين؟
كثُر الحديث في تلك الأيام عن قضية التبرع بالأعضاء، والأمر مثار جدلٍ كبيرٍ مُنذ عقود في البلاد الإسلامية كلها وليس في مصر وحدها، وهناك الكثير من علماء الدين يرون أن الأمر مُعقد ويحتاج لفتاوى رسمية من الإفتاء والبحوث الإسلامية للاستقرار على رأي شرعي واضح في القضية.
وكانت هناك مُناقشات في الحكومة بخصوص إضافة خيار تبرع الشخص بأعضائه في بطاقته الشخصية، تماشيًا مع توجه العالمي في ذلك الأمر والذي فعلته العديد من الدول الأوروبية، إلا أن هناك عوائق مُجتمعية في البنية الثقافية لدى عموم الناس بشأن ذلك الأمر، كما أن عدم استقرار الفتوى في قضية تبرع الشخص بأعضائه مازلت تُشكل عائقًا لتطبيق ذلك المشروع المؤجل.
رأي الدين في التبرع بالأعضاء
وأتت الفتوى الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقعها الرسمي في هذا الصدد على النحو التالي: "أن تبرع الشخص الحي بأعضائه لشخص آخر جائز شرعًا وقيدته برأي طبيب مُتخصص وثقة يُدلي بالرأي الطبي في كل حالة على حدا، حتى لا يُشكل ذلك التبرع أي خطورة على حياة المُتبرع، كذا يجوز تبرع الشخص الميت بأعضائه -إن أوصى بذلك قبل وفاته- إلى شخص آخر إن كان هناك فائدة مُحققة برأي الأطباء من ذلك من نقل العضو من الميت إلى الحي، على أن يكون ذلك دون مُقابل مادي".
ويقول الدكتور هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن الأمور شبه مُستقرة بين علماء الأزهر الشريف بخصوص قضية التبرع بالأعضاء، وجواز التبرع هو ما تُفتي به دار الإفتاء من سنوات، إلا أن هناك فتوى تاريخية قديمة تُخالف ذلك مثل فتوى الشيخ الشعراوي رحمه الله "بتحريم التبرع بالأعضاء لأن تلك الأعضاء ملكًا لله تبارك وتعالى ولا يحق للفرد أن يتنازل عنها لغيره".
في سياقٍ مُتصل، فلجنة كبار العلماء بالسعودية "توقفت" في الفتوى في هذه القضية، لكنها لم تأخذ موقف مُتشدد فيها، وهناك من علماء المملكة من أفتى بجواز التبرع بالأعضاء بشكل مُنفرد، وعن مُفتي السعودية الأشهر الشيخ عبدالعزيز بن باز فهو أيضًا مُتوقف في الفتوى في قضية التبرع بالأعضاء، وفق موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت.
التبرع بالأعضاء في القانون المصري
قبل 12 عاما من الآن سن البرلمان المصري قانونًا خاصًا بالتبرع بالأعضاء قيد ونظم فيه تلك القضية على وجه محدد ونص القانون على التالي "وجوب إقرار لجنة طبية ثُلاثية على صلاحية النقل بين الشخصين دون وقوع مخاطر على أي من أحدهما، ومن خالف ذلك القيد عُقب بـالسجن 25 سنة، وغُرم ثلاثمائة ألف جُنيه مصري، واشترط القانون أن يكون ذلك النقل على سبيل التبرع دون مُقابل مادي، وأن يكون بين الأقارب حتى الدرجة الـرابعة.
اقرأ أيضًا: ”خرج ولم يعُد”.. حجر رشيد أثر غائب منذ 200 عام فهل يعود؟
