ما هي المخاطر والأزمات الاقتصادية التي تواجه مصر؟.. خبير يجيب

تنطلق اليوم أول فاعليات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لمناقشة سبل الدعم والترشيد في ظل مواجهة الأزمات التي تواجه الدولة سواء كانت من الداخل أو الخارج، وبالتالي يتم طرح الحلول الجذرية للتعامل مع مثل هذه الأزمات من ناحية الإطار الإنتاجي.

اقرأ أيضًا: «رجعنا عمرنا اللي ضاع».. حكايات المتعافين من الإدمان أمل وألم وعبرة

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة "الطريق" الطرق المستخدمة من قبل الحكومة في مواجهة الأزمات.

اقرأ أيضًا: بعد طرد عامل النظافة وهجوم السوشيال ميديا.. هل أغلق كشري التحرير؟

نقاط التعامل مع الأزمات والمخاطر الاقتصادية

وقال الدكتور علاء العسكري، الخبير الاقتصادي والمتخصص في شئون إدارة الأزمات والمخاطر، إن هناك نقطتين مهمين تتمثل في "الإرادات والنفقات"، وبالتالي النقطة الأولي "الإرادات" تأتي في نطاق الزيادة والتعزيز الإنتاجي بجميع أشكالها المتعددة، إلى جانب أن "النفاقات" أيضًا تأتي في إطار خفضها إلى الحد الأدنى في جميع القطاعات، والتي تندرج تحت مسمى "التقشف الحكومي".

الإنفاق العام والتقشف

وتابع الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن الإنفاق العام يجب أن يحدث به نوع من أنواع "التقشف" في ظل الأزمة، حيث إن الأزمات الاقتصادية ليس لها موعد محدد للانتهاء أو إبعاد تأثيرها على الاقتصاد، فضًلا عن أن تقليل النفقات يأتي في الأمور غير الضرورية، والتي يمكن الاستغناء عنها في الفترة الحالية، وبالتالي يتم استخدام "فقه الأولويات" في حالة الإنفاق.

الرقع الزراعية والصناعة

وأوضح "علاء" أن النقطة الثانية "الإيرادات" تأتي في إطار زيادة الموارد والتي تتمثل في زيادة الصناعات، بجانب زيادة معدلات ونسب "الرقع الزراعية" من أجل تقليل "الاستيراد"، خاصة الأشياء الأساسية والتي تتمثل في المنتجات الزراعية، مبينًا أن زيادة الصناعة يأتي في نطاق توفير وتلبية الاستهلاك المحلي، وأيضًا من أجل التصدير.

القدرات الاقتصادية

ولفت "العسكري" إلى أن مفهوم تعزيز القدرات الاقتصادية يكمن في تقليل النفاقات والزيادة الإرادات باستخدام الصناعة والإنتاج والزراعة، وذلك عن طريق النسبة والتناسب، مشيرًا إلى أن النقطة المهمة تتمثل في تقليل الاستيراد، وتغطية الاحتياجات الأساسية.

أنواع المخاطر والأزمات

وواصل "الخبير الاقتصادي" أن مفهوم وقت المخاطر والأزمات، يتمثل في "الحروب أو انتشار الأوبئة أو السيول والفيضانات أو العمليات الإرهابية وتأثيرها على الأمن"، وبالتالي كل هذه الأمور تستخدم بالمنظومة الاقتصادية لمواجهة المخاطر، متابعًا أن المؤتمر الاقتصادي يناقش أهم الملفات التي عملت عليها الدولة في الفترة الماضية والعوائد منها.