خبير اقتصادي: قرار ”المركزي” بزيادة الفائدة يقلل معدلات التضخم على المستوى القريب…خاص
قال الدكتور دياب محمد دياب الخبير في إدارة الأزمات الاقتصادية، إن قرار زيادة الفائدة مفيد في الأجل القريب، لافتًا إلى أن الحكومة تسير وفق آليات تقليدية لمعالجة مؤشرات التضخم، والقرارات المتخذة تكون عندما يكون التضخم غير مسبوق بأسباب أخرى من شأنها أن تؤثر على صحيح هذا القرار.
الادخار لدى المصريين
وأضاف "دياب" في تصريحات لـ "الطريق"، أن الأسباب الأخرى التي تؤثر على صحيح هذا القرار، أن القدرة على الادخار لدى المصريين أصبحت قليلة بعكس السنوات الماضية، كذلك ارتفاع مستوى المعيشة أصبحت متوفرة بقوة في المجتمع والأسعار أصبحت ترتفع بطريقة غير طبيعية، الأمر الذي يؤكد أن انطباط إدارة السياسات النقدية ليست لديها المعلومات الكاملة لضبط هذه السياسات لأن هناك تدخلات أخرى وهي سلوك التجار والصناع.
زيادة الناتج المحلي
وأكد الخبير الاقتصادي، أن القصة لم تعد متروكة لإدارة السياسات النقدية وإنما أصبحت متروكة لعامل واحد فقط وهذا العامل يتمثل في ضرورة زيادة الناتج المحلي.
المؤتمر الاقتصادي
وأشار الدكتور دياب محمد إلى أن المؤتمر الاقتصادي وضع بعض الرؤى والأفكار لتحسين الاقتصاد المصري ولكنه تغافل عن أمور كان لا بد أن يضعها في الحسبان أهم تلك الأمور: عجز الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين وسداد المديونية، وزيادة معدلات تحويلات المصريين في الخارج، إزاي نزود الناتج المحلي بالنسبة للقطاعات المختلفة، قطاع التجارة والصناعة والزراعة، خاصة أن إمكانية زيادة المحلي في قطاع الزراعة قوية، فضلا عن مناقشة اندثار صناعة الدواجن، من المشاكل اللي بتأثر على معدلات التضخم بصورة قوية.
اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن راشد بقصر الاتحادية
ركود وكساد عالمي
ولفت "دياب" إلى أن الوضع الحالي يتطلب عقد الهمم حول دراسة المدى القصير والمتوسط والطويل، لافتا إلى أن الوضع الحالي لا يعالج بالسياسات النقدية موضحا أن السياسات النقدية تساعد على العلاج ولكن لا تحل المشكلة، مؤكدًا أن أي سياسي لا يستطيع الحكم على تلك السياسات في مدى نجاحها أو إخفاقها، في ظل ركود وكساد عالمي.
انفلات الدولار
واختتم: "أن قرار المركزي بزيادة الفائدة 2% سوف يخفض من معدلات التضخم والحفاظ على قيمة الجنية على المستوى القريب ولكن على المستوى الطويل سوف يحدث هناك انفلات للدولار ما لم تكن هناك زيادة فعلية في الناتج المحلي".
