الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 02:57 صـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

خبير اقتصادي: 8 مؤشرات لتقييم الاقتصاد المصري خلال الـ 4 سنوات المقبلة.. (خاص)

معدل التضخم
معدل التضخم

كشف الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، عن مجموعة من المؤشرات المختلفة وذلك لتقييم صحة الاقتصاد المصري وفاعلية برنامج الإصلاح خلال الـ 4 سنوات المقبلة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ موقع الطريق، أن المؤشرات تتمثل في:

- أن يكون معدل النمو الحقيقي سنوي ويساوي 4.5% إلى 5 %.

- أن يكون معدل التضخم السنوي يساوي 5% أو اقل .

- أن يكون عجز ميزان معاملات جارية إلى ناتج محلي اقل من 3%.

- أن يكون الفارق بين عائد السندات الدولارية والأمريكية يساوي 2% أو اقل.

- أن يكون اقل تصنيف ائتماني للديون الحكومية = BBB أو أعلى.

- رأس مال سوقي إلى ناتج محلي = 50 % أو أعلى.

- أن يكون معدل البطالة يساوي 7 أو أقل.

- مؤشر سعر صرف الجنيه الحقيقي = 100 نقطة.

اقرأ أيضا: طريقة شراء شهادة البنك الأهلي الجديدة عن طريق الـ ATM

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك العشرات من النسب الأخري ولكن المؤشرات الـ 8 تشمل تقريبًا معظم هذه النسب بشكل ضمني، فعلي سبيل المثال، نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي ستنعكس علي تقييم مصر الائتماني وعلى الفارق بين عائد السندات الدولارية ونظيرتها المطروحة من قبل الحكومة الأمريكية.