«الرخصة الذهبية».. شهادة ميلاد الصناعة منحة من الرئيس السيسي
منح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال حفل فاعليات الملتقى والمعرض الأول الدولي للصناعة "الرخصة الذهبية" لمدة 3 أشهر للمستثمرين وكل من يتقدم بمشروع استثماري بهدف تعزيز دور الصناعة في مصر، وأيضًا تخفيف عبء الإجراءات على أصحاب المشروعات الصناعية، وبالتالي هناك مميزات تمنحها هذه الرخصة.
اقرأ أيضًا: هل تحقق «الرخصة الذهبية» مستهدفات الدولة؟
وفي الشأن ذاته، تستعرض جريدة "الطريق" أهم هذه المميزات وما هي الطرق التي تتخذها الدولة لمعرفة النتائج الإيجابية عقب منحها للمستثمر.
اقرأ أيضًا: لم أجازها المجمع؟ كلمة «استعبط» تدخل اللغة العربية رسميا
الرخصة الذهبية وإجراءات التسهيل
قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد سياسي بأحد الجامعات، إن "الرخصة الذهبية" يتم منحها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، حيث إن مجلس الوزراء كفيل بتسهيل وتيسير كافة الإجراءات والموافقات التي تعطيها الوزارات المعنية بالشأن الصناعي، إلى جانب أن صاحب المشروع الصناعي سوف يحصل على هذه الرخصة، وبالتالي يبدأ العمل مباشرة دون تعطيل.
مدة الحصول على الرخصة
وأوضح أستاذ الاقتصاد، في تصريح خاص لجريدة "الطريق"، أن مجرد منح الرخصة الذهبية للمستثمر يقوم بالعمل خلال 20 يوما فقط، وبالتالي لا يحق لأي جهة معنية وقف أو تعطيل العمل، فضًلا عن أن الهدف الرئيسي من الرخصة تسهيل جميع الموافقات للمستثمرين، حيث إن هناك عددا كبيرا تقدموا بشكاوى عديدة من صعوبة إنهاء الإجراءات والتي تسببت في تعطيل العمل، بجانب عدم الموافقات على المشروعات لأسباب ممكن حلها خلال سير عمل المشروع الصناعي.
طرق التقديم على الرخصة
وأكد "العمدة" أن إجراءات الحصول عليه تستلزم عمل دراسة جدوى للمشروع، ويتم تقدم هذه الدراسة وجميع الأوراق المنوطة بالمشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء، وبالتالي سيتم الحصول عليه الرخصة في غضون 20 يوم أو شهر على الأكثر، مشددًا أن المستثمر يجب تقديم الأوارق والدراسة المستوفية بشكل كامل، وذلك في إطار تسهيل عملية التنقل من وزارة إلى أخرى أو هيئة معنية بالأمر.
الرخصة حياة المشروع وشهادة الميلاد
وأشار "كريم" إلى أن الرخصة الذهبية تعد "حياة المشروع" وبدونها لا يستطيع المستثمر الحصول على تمويل أو يستورد أو يصدر منتجاته، وبالتالي الرخصة تعد شهادة ميلاد المشروع، متابعًا أنها تمكن المستثمر من التعامل مع جميع الجهات بصورة قوية، وبالتالي تعطي له حصانة من التعرض للغلق الإداري أو نتيجة مخلافات التشغيل، حيث إن عقوبة عدم الحصول على الرخصة تؤدي إلى المسائلة القانونية وتعرض صاحبها للسجن.
