عقوبات قانون الطفل.. إجراءات حازمة في وجه زواج القاصرات
شهد واقعة "خطبة طفلين" بمركز أولاد صقر محافظة الشرقية، حرك عاجل من قبل المجلس القومي للأمومة والطفولة لتوجيه التوعية المطلوبة لأولياء الأمور بما يتحمله من أضرار الزواج المبكر، وبالتالي طبقًا للتحريات تبين أن العروس في الصف الرابع الابتدائي 10 أعوام، والعريس في الصف السادس 12 عاما، مما يقع الأمر تحت طائلة قانون حماية الطفل وتحديدًا الزواج المبكر.
اقرأ أيضًا:«تستدعي الشيطان».. التعليم تحذر من انتشار لعبة تشارلي بين الطلاب
أضرار ومخاطر الزواج المبكر
وتعد مخاطر الزواج المبكر عديدة تتمثل في تؤثر على تكوين الأسرة من عدة جوانب اجتماعية وصحية ومادية ونفسية وغيرها، إذ إن قانون حماية الطفل وتحديدًا تجريم الزواج المبكر تعد فكرة مشروع لقانون يستهدف محاربة جميع أشكال وأنواع الزواج المبكر، وبالتالي يجرم زواج القاصرات، حيث إن الدستور في المادة 80 ينص على أنه "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، لذلك تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري".
اقرأ أيضًا:خبير اقتصادي: لهذه الأسباب اقترضت مصر من الخارج.. حقائق يتم إخفاءها عن المصريين
النص القانوني بالأحوال المدنية
حيث إن النصوص القانونية الخاصة بالزواج المبكر رقم 143 لسنة 1994، وخاصًة المنوطة بالأحوال المدنية، والتي تم تعديلها بمشروع القانون رقم 126 لعام 2008 تنص على "عدم توثيق عقد زواج الشرعي والقانوني لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية وذلك بموجب شهادة الميلادة "، وبالتالي يمنع الزواج للقاصرين لمن دون الـ18 عاماً، حيث إن القانون لم يضع القانون عقوبات لمن يخالف هذا التشريع.
السجن والغرامة للمشاركين
وفي التعديلات التشريعية الأخير لمشروع القانون والذي أقر بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمئة ألف جنيه كل من أبدى سواء، وشارك في تنفيذ هذه الجريمة الأخلاقية سواء كان المأذون أم الزوج أم الشهود أم الولي أمام السلطة المختصة، وذلك بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
عقوبة المأذون والشهود
وبالتالي يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على مئة ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولي، وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون، وأيضًا يعاقب مشروع القانون كل مَن وثق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمئة ألف جنيه كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
