الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 05:59 مـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران وزير الاتصالات يبحث مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالي تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وزير الإسكان: مواصلة استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بليد وإزالة وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة وزير الصناعة والنقل يلتقى مع المستثمرين الصناعيين بمنطقة أبو رواش الصناعية بحضور محافظ الجيزة وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية الزراعية في مصر بدء استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لـ285 سيدة بزاوية صقر بأبو المطامير النظام في إيران: أي تصور بشأن استسلام الشعب الإيراني أو قبوله بسلام مفروض وهم وخيال الاتصالات الفلسطينية: بدء استعادة خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت تدريجيًا في مناطق بجنوب قطاع غزة إعلام إيراني: اعتقال عميل للموساد أرسل معلومات عن منشآت للدفاع الجوي إلى إسرائيل باستخدام واتساب

هل تؤثر موافقة قرض الصندوق على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الفترة المقبلة؟ خاص

دكتور أحمد شوقي- الخبير المصرفي
دكتور أحمد شوقي- الخبير المصرفي

قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن إيرادات مصر الدولارية من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات البترولية وغيرها كالغاز الطبيعي تفوق مليارات الدولارات بشكل سنوي، لذلك فقيمة قرض الصندوق البالغة 3 مليارات دولارات والذي يصرف منها 437 مليون دولار كدفعة أولى ربما لن تساهم بشكل كبير في التحول لسعر صرف مرن.

وأضاف شوقي، في تصريحات خاصة لـ«الطريق»، أن الموافقة لمصر على قرض صندوق النقد تؤكد موقف الاقتصاد المصري، وتثبت قدرته على التصدي للصدمات، فضلا عن دعم موقفه في الحصول على تمويلات أجنبية أخرى من الشركاء الدوليين والإقليميين، كما أن الموافقة على القرض تدعم استقرار الاقتصاد الكلي لمصر.

وأضاف الخبير المصرفي، أن معدلات التضخم في مصر حاليا وصلت إلى 21,5% والبرنامج توجه لسياسة نقدية تهدف إلى خفض معدلات التضخم تدريجيًا، فضلا عن أن الخفض التدريجي لمعدلات التضخم بحاجة لإجراءات سريعة واستخدام اداة رفع معدلات الفائدة كما هو نتبع، لن يحدث معدلات الخفض المتوقعة، بسبب أن زيادة الأسعار مستوردة.

اقرأ أيضًا.. مدير مشروع «كايرو بايك»: هدفنا الحد من التلوث.. والاعتماد على الدراجات كوسيلة مواصلات مستدامة … حوار

وأكد شوقي أن مصر بحاجة شديدة لتقليل الفجوة التمويلية وخاصة في ظل التوسعات العمرانية التي تهدف لاستيعاب الكثافة السكانية، وهذا الأمر يتطلب جذب استثمارات أجنبية مباشرة فضلا عن تذليل كافة العقبات التي تواجههة بدلا من الاعتماد على التمويلات الخارجية.