الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 09:26 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

لماذا لا تستطيع مصر بيع قناة السويس؟.. السر في المادة 43 من الدستور

قناة السويس
قناة السويس

منذ أن انتشرت الأنباء حول موافقة مجلس النواب المبدئية على مشروع صندوق قناة السويس، والقلق يلوح في الأفق.. هل يتم بيع القناة "أحد المصادر الرئيسية لدخل مصر القومي"؟.

ولذلك.. كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لأول مرة السر وراء عدم قدرة مصر على بيع قناة السويس.

وقال ربيع، خلال مؤتمر صحفي في مدينة الإسماعيلية بعد جدل حول موافقة مبدئية من مجلس النواب على تأسيس الصندوق، إن المادة 43 من الدستور تمنع مصر من بيع قناة السويس.

الأصول مملوكة للشعب

وأكد ربيع: "لا يمكن أن نفرط في سيادة قناة السويس أو في أصل من أصولها"، موضحًا أن تلك الأصول مملوكة للشعب ومحمية وموجب الدستور​​​.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه وفقًا للمادة 43: "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائيا دوليا مملوكا لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا".

لا يمكن بيع قناة السويس

ووفقًا لرئيس مجلس النواب المصري فإن مشروع القانون الجديد حول قناة السويس لا يتضمن أي أحكام قد تؤدي إلى بيع قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها".

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن الدولة وفق المادة 43 من الدستور، "ملزمة بحماية قناة السويس، وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيا دوليا مملوكا لمصر".

مشروع صندوق قناة السويس

نص المشروع المقدم من الحكومة، على استهداف القُدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.

وتضمن القانون أيضًا أنه يستهدف إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، تكون له شخصية اعتبارية مُستقلة، ومقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة، أن ينشئ فروعًا ومكاتبًا له داخل جمهورية مصر العربية.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.

أهداف الصندوق

وتتمثل أهداف الصندوق في تحقيق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، وذلك من خلال تمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

اقرأ أيضًا: «أنقذوا 57357».. مصير مجهول لمستشفى سرطان الأطفال.. هل تغلق أبوابها؟