الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 05:17 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة 57 لاعبا يمثلون مصر في البطولة الإفريقية للكاراتيه للناشئين والشباب الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يفتتح المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي بالسويد وزارة الإسكان تطرح نظام «الإيجار» ونظام «الإيجار المنتهي بالتملك» وفاة الطفل أيوب بعد أربعة أيام داخل بئر بالجزائر مساعد وزير الداخلية الأسبق: موقع مصر الاستراتيجي يُكرّس مكانتها كمركز محوري للعالم أشرف محمود: زيارة الرئيس الصيني لمصر تُكرّس الشراكة الاستراتيجية أشرف محمود: مصر واحة أمن واستقرار والسيادة الوطنية خط أحمر ممتد عبر التاريخ

لماذا لا تستطيع مصر بيع قناة السويس؟.. السر في المادة 43 من الدستور

قناة السويس
قناة السويس

منذ أن انتشرت الأنباء حول موافقة مجلس النواب المبدئية على مشروع صندوق قناة السويس، والقلق يلوح في الأفق.. هل يتم بيع القناة "أحد المصادر الرئيسية لدخل مصر القومي"؟.

ولذلك.. كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لأول مرة السر وراء عدم قدرة مصر على بيع قناة السويس.

وقال ربيع، خلال مؤتمر صحفي في مدينة الإسماعيلية بعد جدل حول موافقة مبدئية من مجلس النواب على تأسيس الصندوق، إن المادة 43 من الدستور تمنع مصر من بيع قناة السويس.

الأصول مملوكة للشعب

وأكد ربيع: "لا يمكن أن نفرط في سيادة قناة السويس أو في أصل من أصولها"، موضحًا أن تلك الأصول مملوكة للشعب ومحمية وموجب الدستور​​​.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه وفقًا للمادة 43: "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائيا دوليا مملوكا لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا".

لا يمكن بيع قناة السويس

ووفقًا لرئيس مجلس النواب المصري فإن مشروع القانون الجديد حول قناة السويس لا يتضمن أي أحكام قد تؤدي إلى بيع قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها".

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن الدولة وفق المادة 43 من الدستور، "ملزمة بحماية قناة السويس، وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيا دوليا مملوكا لمصر".

مشروع صندوق قناة السويس

نص المشروع المقدم من الحكومة، على استهداف القُدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.

وتضمن القانون أيضًا أنه يستهدف إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، تكون له شخصية اعتبارية مُستقلة، ومقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة، أن ينشئ فروعًا ومكاتبًا له داخل جمهورية مصر العربية.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.

أهداف الصندوق

وتتمثل أهداف الصندوق في تحقيق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، وذلك من خلال تمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

اقرأ أيضًا: «أنقذوا 57357».. مصير مجهول لمستشفى سرطان الأطفال.. هل تغلق أبوابها؟