الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 07:23 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
”الداخلية” تنظم دورة لتأهيل شرطيات من 3 قارات للمشاركة في بعثات حفظ السلام حجز محاكمة المتهمين بإخفاء فيديوهات التعدي على أطفال مدرسة هابي لاند عاجل.. عطل فني مفاجئ يضرب فيسبوك بكمين محكم.. سقوط إمبراطور الكيف بعين شمس في قبضة رجال المباحث خطوة نحو مركزية الطاقة والغذاء.. مصر وروسيا تبحثان تدشين مركز لوجيستي للحبوب والبترول توقيع 7 بروتوكولات تعاون في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسات المجتمع المدني بقنا ضربة أمنية ناجحة بالقليوبية تحبط ترويج مخدرات بقيمة 138 مليون جنيه برلماني: إنشاء جامعة كيان خطوة مهمة.. لكن لا يجوز استمرار بعض العاملين بالجامعات بنظام اليومية مقابل 88 جنيهًا الأكاديمية العربية تناقش توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وبناء مستقبل مصر الرقمي ‏ أمل عصفور تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي وعقد شراكات مع جامعات عالمية للارتقاء بمنظومة التعليم العالي النائب ممدوح جاب الله: جامعة ”كيان” للقوات المسلحة ستُخرج كوادر منضبطة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الصحفية نيفين مصطفى تهنئ شقيقها بعيد ميلاد ابنه ”مصطفى” وتتمنى له عامًا سعيدًا

لماذا لا تستطيع مصر بيع قناة السويس؟.. السر في المادة 43 من الدستور

قناة السويس
قناة السويس

منذ أن انتشرت الأنباء حول موافقة مجلس النواب المبدئية على مشروع صندوق قناة السويس، والقلق يلوح في الأفق.. هل يتم بيع القناة "أحد المصادر الرئيسية لدخل مصر القومي"؟.

ولذلك.. كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لأول مرة السر وراء عدم قدرة مصر على بيع قناة السويس.

وقال ربيع، خلال مؤتمر صحفي في مدينة الإسماعيلية بعد جدل حول موافقة مبدئية من مجلس النواب على تأسيس الصندوق، إن المادة 43 من الدستور تمنع مصر من بيع قناة السويس.

الأصول مملوكة للشعب

وأكد ربيع: "لا يمكن أن نفرط في سيادة قناة السويس أو في أصل من أصولها"، موضحًا أن تلك الأصول مملوكة للشعب ومحمية وموجب الدستور​​​.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه وفقًا للمادة 43: "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائيا دوليا مملوكا لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا".

لا يمكن بيع قناة السويس

ووفقًا لرئيس مجلس النواب المصري فإن مشروع القانون الجديد حول قناة السويس لا يتضمن أي أحكام قد تؤدي إلى بيع قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها".

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن الدولة وفق المادة 43 من الدستور، "ملزمة بحماية قناة السويس، وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيا دوليا مملوكا لمصر".

مشروع صندوق قناة السويس

نص المشروع المقدم من الحكومة، على استهداف القُدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.

وتضمن القانون أيضًا أنه يستهدف إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، تكون له شخصية اعتبارية مُستقلة، ومقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة، أن ينشئ فروعًا ومكاتبًا له داخل جمهورية مصر العربية.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.

أهداف الصندوق

وتتمثل أهداف الصندوق في تحقيق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، وذلك من خلال تمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

اقرأ أيضًا: «أنقذوا 57357».. مصير مجهول لمستشفى سرطان الأطفال.. هل تغلق أبوابها؟