مستشار المناخ العالمي يكشف لـ«الطريق» أهمية شهادات الكربون الطوعية
في إطار العمل على الحد أو التقليل من الانبعاثات الكربونية، وأيضًا تجنبًا لمواجهات التغيرات المناخية تخرج علينا وزارة البيئة باعتماد "شهادات الكربون الطوعية" وتمويل المناخ، وذلك تمهيدًا للعمل الاستثماري طبقًا لقواعد ومعايير ممارسات المناخ والتنمية المستدامة.
في هذا الصدد.. تستعرض "الطريق" خطة العمل بهذا النوع من الشهادات والاستفادة الاقتصادية منها.
أهمية سوق شهادات الكربون
أكد الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أن العالم في الفترة الحالية يعمل بنظام شهادات الكربون أو Carbon certificates، والمعروفة بتمويل الخفض في الكربون، مشيرًا إلى أن الكربون أصبح له سوق دولي حاليًا، وبالتالي كل ما يكون هناك تخفيض نسبة الكربون في الوقود يحقق هذا أرقام على سبيل المثال تشبه الكيلو جرام.
الاستفادة المالية والطاقة المتجددة
أضاف "مستشار برنامج المناخ العالمي، في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن الأمر أيضًا على سبيل المثال يأتي من الناحية الاستثمارية وتتمثل في تخفيض 50 كم من أكسيد الكربون يساوي رقم مالي يعادل 500 دولار على سبيل المثال في سوق الكربون، فضًلا عن أن تحويل كل جزء في الكربون الخاص بالدولة يعمل تقضي من الطبيعة حائز من الهواء والتربة تم تلويثه وتحول إلى طاقة شمسية.
استبدال الوقود الأحفوري
أوضح "مجدي" أن الأمر يأتي في إطار تحويل الجزء الملوث من ضار إلى نافع عن طريق استخدام طاقة نظيفة متجددة تتمثل في المياه أو الكهرباء، مبينًا أن الأمر يستهدف العمل على خفض استخدامات الوقود الأحفوري المسبب للانبعاثات إلى وقود صديق للبيئة لا يزيد من حجم الانبعاث، ويتمثل الأمر في تحويل 20 طن من انبعاثات كربونية من "البترول والفحم" إلى طاقة شمسية أو مائية سيؤدي إلى خفض الكربون إلى 5 طن، وبالتالي تمكن الاستفادة في تخفيض 15 طن كربون.
بورصة الكربون والقروض الكربونية
لفت "علام" إلى أن هناك بورصة عالمية تسمي بـ "بورصة الكربون"، والتي تعطي عائد مالي على كل نسبة تخفيض للكربون، وبالتالي تكون الفائدة هناك بيئية في المقام الأول، ومالية اقتصادية واستثمارية من ناحية أخري، منوهًا إلي أن هناك أيضًا قروض للكربون، هذه القروض تتمثل في تقاضي نسبة من الكربون من قبل الدول الغير مصنعة للدول الصناعية التي تحتاج إلى نسبة أكثر ومحددة من الكربون بمقابل مالي.
