التعليم العالي: إغلاق منشأة وهمية بـ6 أكتوبر

قرر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي غلق إحدى المنشآت التعليمية المُسماة بـ"بلفورد للبحث والتطوير العلمي ـ المركز العربي للتدريب سابقاً"، ومقرها ميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر برج وعمارات الأمريكية.

أكد قرار الإغلاق أن هذه المنشأة تُروج لنفسها بمنح الدارسين دبلومات في تخصصات مختلفة، وأيضًا درجة الماجستير والدكتوراه المهنية معتمدة وموثقة دوليًا في تخصصات: "الصحة النفسية"، "التربية الخاصة"، "التغذية العلاجية"، "التنمية البشرية"، "إدارة أعمال"، و"صحافة وإعلام".

أمر وزير التعليم العالي بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، مشيدًا بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات.

وجه عاشور بضرورة تكثيف جهود الضبطية القضائية خلال الفترة المُقبلة وذلك من أجل مداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

من ناحيته أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى "البكالوريوس"، "الليسانس".

شدد عبدالغفار أن قائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.

طالب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي من الطلبة وأولياء الأمور الإطلاع على قائمة المؤسسات المعتمدة وذلك حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، لافتًا إلى أنه في حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة تعليمية، يُمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي.

من جانبه أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مشددًا على أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير.

كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مُتخصصة من أجل رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة لرفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي للوزير.

تتخذ هذه اللجنة المتخصصة الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية، مشددًا على أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية من أجل تكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة لمنع استغلال الطلبة وأولياء الأمور.