الطريق
الخميس 19 يونيو 2025 01:19 مـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وكيل زراعة البحيرة يكرم 4 إدارات زراعية لنجاحهم فى التصدى لحالات التعدى على الأرض الزراعية فى أجازة العيد مدحت بركات يشيد باستراتيجية جذب الاستثمارات الإيطالية الغرفة التجارية تُنظم مؤتمر “الفرص الاستثمارية في بورسعيد” بمشاركة الاتحاد الأوروبي مدحت بركات: العلاقات المصرية الإيطالية نموذج للتقارب والتعاون الدولي مدحت بركات يلتقي بنائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان (٤) رجال حزب أبناء مصر يشارك في احتفالات السفارة الإيطالية بالعيد الوطني الرقابة المالية تُعلن قواعد جديدة لقيد ومزاولة «الوساطة وإعادة التأمين» الخارجية الإيرانية: هجوم إسرائيل على إيران ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: احتمال وقوع حادث إشعاعي يبقى قائما عند ضرب موقع نووي شاهد| وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي آمن.. ولدينا وفرة تكفي لستة أشهر وأكثر شاهد| وزير الكهرباء: لا انقطاع للتيار.. واستخدام الوقود البديل والطاقات المتجددة ساعد في تلبية الاحتياجات

فرنسا تضع قانونا جديدا يحد من فلاتر السوشيال ميديا

فلاتر السوشيال ميديا
فلاتر السوشيال ميديا

تستعد الحكومة الفرنسية لوضع قانون جديد على المؤثرين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يحمي من الآثار النفسية لفلاتر السوشيال ميديا وعمليات التجميل خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرة إلى أن ذلك لحماية الأجيال القادمة من الجمال الوهمي والمرض النفسي وفقا لشبكة new york post.

وكشفت السلطات الفرنسية، أن القانون الجديد لتوضيح تعديل الصور والفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي، سينص على أن كل مروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينبغي له توضيح أن الصور إذا كانت معدلة أو لا.

ووفقا للقانون الجديد للحد من عمليات التجميل وفلاتر السوشيال ميديا، فإنه سيتم حظر المستخدمين الذين يروجون لعمليات التجميل، مشيرا إلى ذلك للحد من الآثار النفسية والاضطرابات العقلية التي أصبح يعاني منها الكثيرين في وقتنا الحالي.

كما فرض القانون الجديد مجموعة من العقوبات على المخالفين لذلك الأمر، بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو، بالإضافة إلى، عقوبة الحبس التي من المقرر أن تضعها الجهات المركزية.

وتعد فرنسا أول دولة أوروبية تضع ذلك القانون، وذلك لحماية مواطنيها من أثار المرض النفسي السلبية.