خبير: الدولة تدعم المُصدر وتحاول أن يكون الاقتصاد قائما على الإنتاج

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة اتخذت مبادرة لرد متأخرات الأعباء المستحقة للمصدرين، التي كانت تسدد للشركات المصدرة في أجل زمني 5 سنوات تقريبا، مما خلق حالة من الرواج، ودعم المصدر المصري والصناعة المصرية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، خلال اتصال هاتفي في برنامج "هذا الصبلح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز، أن هناك شروط جرى وضعها بتكليفات رئاسية لضوابط الجودة الأوروبية للمنتج المصري، إذ إن ذلك يدعم الصناعة الوطنية بشكل مباشر، ودعم للمصدرين وإعادة دورة الإنتاج، والارتقاء بالمنتج المحلي.

وواصل "البهواشي"، أن الدولة وضعت حوافز خاصة تستهدف زيادة المنتج المصري، والمنتج الذي يحمل علامة صنع في مصر، وحافز خاص لمستهدفي دول بعينها مثل الاتحاد الأوروبي، أو إفريقيا، فكلما زاد التصدير لهذه الدول كان الحافز كبير وخاص.

وتابع أنه في ظل الأعباء المالية جراء الأزمة العالمية، تحافظ الدولة على دعمها للمصدر في إطار تغيير شكل الاقتصاد المصري، ليكون اقتصاد حقيقي قائم على الإنتاج والتصدير، وهو الحل لمواجهة هذه الأزمات العالمية، من خلال تقوية عملتنا، والاعتماد على المنتج والمدخلات المحلية.