الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 10:17 صـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 5-5-2025 إحالة أوراق قاتل شقيقه ونجل شقيقه بالغربية إلى المفتي الرئيس الفلسطيني: نسعى لوقف الاعتداءات وتطبيق حل الدولتين هل حدثت خروقات بانتخابات البلديات في لبنان؟ شاهد| حريق وانفجار في مبنى متعدد الطوابق بموسكو مهرجان أسوان يكرّم كندة علوش بحضور الأهالى ويرصد مسيرتها الفنية مصر تدين استهداف البنى الأساسية والمرافق الحيوية في مدينتى بورسودان وكسلا وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة ” أهل الخير 2025” بحضور وزيري الأوقاف والتنمية المحلية وزير السياحة والآثار يلتقي سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 والوفد المرافق له وزير الإسكان يشارك في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان ولجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب منح الاعتماد لـ ٢٤ منشأة صحية، وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن ”جهار” برنامج متكامل ومتابعة حازمة ومكثفة لتحقيق الانضباط التام في أداء أئمة الأوقاف في كل مديريات الأوقاف

مجلس النواب يوافق على قانون جديد يحظر القيام بحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن مجلس النواب خلال اجتماعه اليوم الأحد، على موافقته على مشروع القانون الذي تقدم به النائب أحمد السجيني وعدد من أعضاء المجلس، والذي يستهدف تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إلى جانب العمل على معالجة الظواهر السلبية والحوادث التي وقعت في الشارع المصري مؤخرا نتيجة لتعرض المواطنين للعقر من عدد من الحيوانات الخطرة والكلاب، وتضمن مشروع القانون حظر القيام بحيازة الحيوانات والكلاب باعتباه أصل عام.

وتضمن القانون المقترح القيام بتنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة عبر اقتراح الحلول المناسبة من أجل التعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، إلي جانب وضع إطار حماية له من أجل ضمان رعايتها صحيا وغذائيا بما يستهدف الحفاظ على الصحة العامة والسلامة المواطنين، وذلك وفقا للمعايير والتوصيات الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والعديد من المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال.

وتضمن القانون المقترح ضرورة الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك من أجل السماح بالقيام بحيازة الكلاب وفقا للشروط والإجراءات التي يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، إلي جانب إلزام المخاطبين بالقانون بالقيام بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون عبر مدة زمنية لا تجاوز 6 أشهر من صدور الائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.

موضوعات متعلقة