نقيب الفلاحين يكشف أهمية الزراعة التعاقدية للمزارعين
أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن التعاقدية من أهم المتطلبات للفلاحين خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد تكبدهم الكثير من الخسائر نتيجة انخفاض أسعار بعض المحاصيل لأسعار أقل من سعر تكلفتها.
وأشاد "أبو صدام"، بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي واستجابة لطلب المزارعين لإصدار قانون تحت رقم 14 عام 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية.
وتابع "أبو صدام"، أن الزراعة التعاقدية هي عقد بين الفلاح ومشتري المحصول الزراعي بضمان الدولة متمثلة في وزارة الزراعة، مشيراً إلى أنها يلتزم فيه المزارع بتسليم المشتري كمية معينه من المحصول بجوده متفق عليها في مدة زمنية محدده ويلتزم المشتري على استلام المحصول بسعر معين يوضع قبل زراعة المحصول وقد يتضمن العقد بنود أخري كان يقدم المشتري المشورة الفنية ومستلزمات الزراعة للمزارع أو سلفة زراعية.
وأشاد "أبو صدام"، بالدور الذي الدولة لتفعيل قانون الزراعات التعاقدية على أغلب المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعتها، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس السيسي وفي اطار التوسع في الزراعة التعاقدية تم الإعلان عن عقود لشراء ل4 محاصيل أساسية ومنها الذرة الصفراء بسعر 9.5 آلاف جنيه للطن والذرة البيضاء ب9 ألاف جنيه للطن وفول الصويا بسعر 18 ألف جنيه للطن وعباد الشمس ب15 ألف جنيه للطن
وأكد"أبو صدام"، أن يلتزم المشتري بهذه الأسعار كحد ادني ليسلم المحصول بأسعار البورصة وقت التوريد، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لوضع سعر ضمان لبعض المحاصيل قبل الزراعة بهدف بالأساس لزيادة مساحات زراعتها.
وأوضح أن قانون الزراعة التعاقدية تتضمن للمزارع تسويقها محاصيله بهامش ربح كبير، كما أنها تشجع المزارعين لزراعة ، فضلا عن منع استغلال واحتكار التجار للمحصول
قال إنها تعمل على جذب المستثمرين الزراعيين وتوفير فرص عمل جديدة، كما أنها تحافظ تحسين معيشة الفلاحين بزيادة دخولهم، فضلا عن المساهمة التنمية الزراعية وزيادة الوعي الزراعي التجاري ويساعد في عملية التعاون والتكامل والتواصل الزراعي بين أطراف العملية الزراعية من مزارعين ومشترين ومسؤولين.
