الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 07:31 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب عمرو رشاد: إحياء القاهرة التاريخية يعيد صياغة قلب العاصمة خالد السيد: مصر والسعودية ركيزتا الاستقرار العربي.. والتنسيق بين القاهرة والرياض صمام أمان للمنطقة إيهاب محمود: اتصال الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان يُجسد مفهوم وحدة المصير العربي قيادي بـ«مستقبل وطن»: توجيهات الرئيس السيسي تعيد للقاهرة بريقها التاريخي وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة رئيس حزب ”المصريين”: اتصال السيسي وبن سلمان يُجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض يانجو بلاي تستحوذ علي المشاهد والرهان علي (حبتين ) محافظ جنوب سيناء يتابع إنشاء خط مياه جديد بنويبع لعلاج أزمة المياه وتلبية إحتياجات المواطنين إبراهيم ضيف: القاهرة والرياض تملكان ثقلا سياسيا واستراتيجيا كبيرا.. والتنسيق بينهما ضمانة لأمن المنطقة برلماني: العلاقات المصرية السعودية تتجاوز حدود التعاون إلى صناعة القرار الإقليمي «سافر واطمن».. الكهرباء تحسم حقيقة مصادرة عدادات المغتربين|فيديو «مش هتصدق الرقم».. كام مليون مركبة بتعدي الدائري يوميًا؟|فيديو قبل أول يوم.. نائب محافظ قنا: الكتب الدراسية وصلت والمدارس جاهزة للطلاب|فيديو

اقتصادي: مصر حريصة على توفير المجال المناسب لجذب الاستثمار الأجنبي

الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي
الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي

أشاد الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر من ضمن الدول التي تتخذ بعض الإجراءات المعدلة للمسارات الاستثمارية بسبب الأزمات الدولية المتعلقة بالاقتصادي العالمي وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد خلال الفترة الحالية.

اقرأ أيضا: التضامن تكشف كواليس اختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية

وأضاف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية، أجراها مساء اليوم الإثنين، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تحتاج لإعادة تقييم المجتمع الاقتصادي العالمي خلال الفترة الحالية، متابعا: "التعديلات التشريعية هي أول ما يطلع عليه المستثمر الأجنبي، لأنها البوابة الحقيقية لدخول المجال الاستثماري في أي دولة".

وتابع الخبير الاقتصادي، أن جميع التعديلات التشريعية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة في الوقت الحالي تعكس حرص الدولة المصرية على توفير المجال المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة القيمة المضافة للاستثمارات الأجنبية المُنفذة على أرض مصر وسعي الدولة للتوسع الأفقي والرأسي في حجم الاستثمارات ونوعيتها"، مردفا: "مصر تحتاج إلى 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030م".

وأكمل الخبير الاقتصادي، أن الاستثمارات الأجنبية تبحث عن الحوافز والإعفاءات الضريبية وتخفيض التكاليف الغير ضرورية وزيادة هامش الربح، مردفا: "أي تعديل تشريعي في قانون الاستثمار على وجه الخصوص بيسمع في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية العالمية".