الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 10:19 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

إطلاق أول مؤشر لأسعار منتجات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول، في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدمة من قبل الجهات المرخص لها به من الهيئة، وذلك للمرة الأولى في القطاع المالي داخل مصر.

وأوضح رئيس الهيئة في بيان صادر اليوم، أنه سيتم إتاحته ونشره على الموقع الالكتروني لهيئة الرقابة المالية وتحديثه بشكل دوري، الأمر الذي سوف يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على البيانات المقارنة لإجمالي تكلفة التمويل.

أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وذكر أن هذا المؤشر يكتسب أهمية متزايدة نظراً لوصول عدد المستفيدين من التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى نحو 3,9 مليون مواطن، بإجمالي قيم أرصدة تمويل 45.5 مليار جنيه وذلك بنهاية شهر يوليو 2023.

ويشمل المؤشر الجديد حصر شامل ونشر لمختلف أسعار التمويل المقدم لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جميع الجهات المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

ونووه إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يمكن جميع المتعاملين الحاليين أو المحتملين من بناء قراراتهم التمويلية وفقًا إلى أسعار وتكلفة التمويل المختلفة والمتاحة عن طريق الجهات المرخصة، الأمر الذي يمكن أن يسهم في تقليل تكلفة الحلقات الوسيطة، يما يعزز مستويات الشفافية ويسهل عملية وصول المتعاملين إلى لمعلومات التي تساعدهم في الوصول الى التمويل المناسب لمشروعاتهم وأعمالهم.

اقرأ أيضا.. توجيهات رئاسية لدعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

موضوعات متعلقة