د منال خيري تكتب الرئيس السيسي والملفات الاقتصادية الراهنة

أُعلنت مصر يوم الاثنين 18/12 الجاري النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، بفوز المرشح السيد عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة حتى عام 2030.
تزامنت الانتخابات المصرية مع أزمات اقتصادية طاحنة تضرب البلاد، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه نتيجة نقص موارد النقد الأجنبي وارتفاع التضخم، كما تعاني البلاد من ارتفاع الدين الخارجي المصري خلال العام المالي 2023/2022 بقيمة 9.02 مليار دولار، ليصل إلى 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران الماضي، وفقاً لبيانات موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.
وتواجه مصر حالياً العديد من المشكلات المالية والاقتصادية، أبرزها أزمة توفير الدولار في وقت تتدهور فيه قيمة العملة المحلية (الجنيه) بشكل كبير مقابل العملة الأجنبية، فضلاً عن أزمة الديون وخفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل عدد من مؤسسات التمويل الدولية
إن أزمة نقص السيولة الأجنبية وتباين أسعار الصرف تُعد أبرز التحديات التي تجب معالجتها، وذلك في ظل استيراد معظم مستلزمات الانتاج ، وفى ظل الارتفاع النسبي لمعدلات التضخم العالمي مما يعنى استيراد التضخم
و لا تتوفر العملة الاجنبية في البنوك المصرية بشكلٍ كافٍ، ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازية واتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي إلى نحو 20 جنيهاً مصرياً.
كما ان سعر العملة في السوق الموازية غير مبني على قيمة فعلية للعملة لكنه يعتمد على المضاربة (العرض والطلب)، كما ان المتحكمين في السوق الموازية يعملون على تقرير السعر فيما يتماشى مع معدلات التضخم المرتفعة.
ما الذي يجب فعله؟
ومن هنا يجب الاعتماد على توفير العملة الاجنبية من خلال مصادر ذاتية وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية ، وتوفير المزيد من فرص العمل لزيادة الطلب المحلى ومعالجة التضخم الركودى ، كذلك زيادة نسبة المكون المحلى في الصناعة المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في اقامة التجمعات الصناعية ، ودعم وتشجيع الصناعات التصديرية ، واعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات ، كذلك تطوير قطاع السياحة وخاصة بعد تأثر القطاع على اثر تداعيات طوفان الاقصى والازمات الاقتصادية العالمية من خلال التسويق للمنتجعات السياحية ، والسياحة العلاجية والدينية ، وربط التعليم بالتطورات العالمية بسوق العمل ، والعمل بكافة السبل على تحقيق معدل صرف مستقر ومتوازن مما يعطى المزيد من الثقة في اداء الاقتصاد المصري ويعمل على تحسين التصنيف الائتماني لمصر

أ.د/منال خيري استاذ اقتصاد

جامعة حلوان