مطالب «مواطنون ضد الغلاء» من الحكومة المقبلة
مع بداية عام جديد شهدت الأسواق المصرية ارتفاعا حادا في أسعار السلع والمنتجات ولا سيما الغذائية دون مبرر حقيقي، كما فاجأت الحكومة المواطنون برفع أسعار بعض الخدمات لكلا من" الكهرباء، والإنترنت، وتذاكر مترو الأنفاق، وسكك الحديد"، الأمر الذي أصبح يمثل عبأ على المواطنين، وعائقا أمام أمورهم الحياتية.
وقد أثارت موجة الزيادة الجديدة في الأسعار غضبهم واستنكارهم وسط مطالبات للحكومة بالتدخل ووضع سعر عادل للمنتجات والسلع، وضبط الأسواق لمجابهة الاحتكار وجشع التجار، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية التي لم تكن مصر بمأمن عنها، ولذا اتخذت الحكومة مؤخرا بعضا من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وخفض حدة ارتفاع الأسعار في السلع خلال الفترة الحالية على رأسها تسعير بعض السلع الأساسية.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، في تصريحات خاصة لجريدة وموقع "الطريق"، إن القرارات الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية ولا سيما التي تتعلق بتسعير ٧ سلع استراتيجية كانت أحد مطالبنا، فقد طرحتها الجمعية وأرسلتها للدولة في أكثر من مكان ومحفل، ونشرتها كثير من الصحف والمواقع، وبحتت أصواتنا لأهمية كتابة السعر على المنتج، لأن ذلك يعمل على ضبط السوق وتثبيت الأسعار لمدة طويلة.
وأضاف رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: "عدم كتابة السعر على المنتجات يعطي فرصة للتجار بتسعيرها كيفما يشاؤون، ممكن يسعرها كل ١٠ دقايق معندوش مشكلة، ويمكن الاستمرار في تسعير المنتجات لمدة شهرين، لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار في الأسواق، ومنع التلاعب فيها"، متابعا: التاجر يبيع زي ما هو عايز، حتى لو يبيع كيلو السكر أبو ١٠ جنيهات بـ١٠٠٠ جنيه معنديش مشكلة.
وتابع: "يجب أن يكتب السعر على المنتج، والأهم يخطر الحكومة بذلك، ولا سيما وزارة التجارة، واللجان الفرعية الموجودة في المحافظات التابعة لوزارة التموين"، "فكرة إن كل تاجر يسعر بمزاجه مفيش حاجة اسمها كدا، لا بد من ظبط السوق وجعله حرا وليس مرا".
وواصل: "قرارات الحكومة فيما يخص التسعير إيجابية، لأنها ٧ سلع استراتيجية ضرورية لحياة المواطنين، ولا يسمح التلاعب فيها، وغير مقبول ذلك خلال المرحلة القادمة، لأنها مخيفة جدا ومقلقة، فالحكومة القادمة يمكنها مواجهة غلاء الأسعار وضبط الأسواق بقليل من الحكمة حيث يتبين إن لدينا مشكلة في الرقابة، وفي حقيقة الأمر أن مصر بها نحو ١٠٠٠ مفتش تموين، وهذا رقم لا يكفي محافظة واحدة صغيرة".
وأكمل: "ومن ثم لحل هذه الأزمة لا بد من تعيين عددا من الشباب الخريجين الجدد الذين يؤدون الخدمة العامة سواء في وزارة التموين أو جهاز حماية المستهلك كمراقبين للأسواق، وبعد انتهاء خدمتهم يمكن تعيين غيرهم، مما يتيح ديمومة الرقابة على الأسواق، ومراقبتها جيدا، ومتابعة تنفيذ قرارات الحكومة في جميع المحافظات، لكي تبسط الدولة إرادتها وتنفذ القانون على الجميع".
أما فيما يتعلق بمطالب المواطن المصري من الحكومة المقبلة، قال "العسقلاني"، إن هناك رغبات كثيرة من المواطنين وعلى رأسها عدم ترك السوق لتلاعب التجار، وتركهم نهبا لهم، بجانب رؤية الأمور التي تحدث اختلاقات في ميزانية الأسرة المصرية ومنها الدروس الخصوصية، فلا بد من إيجاد حلا لها، إذ إن أولياء الأمور منهكون ماديا من هذا الأمر".
ونوه: "في مدرسين بتعطي الحصة ب ٤٠٠ جنيه، وفي اليوم بيعمله مبالغ تجيب عربية، كما أن هناك ارتفاعا في أسعار بعض الخدمات مثل فيزيتا الأطباء التي تصل إلى ٦٠٠ جينه و١٠٠٠ جنيه في بعض الأحيان، ومن ثم يجب أن تتدخل الحكومة وتقننها، بالإضافة إلى إجراء تعديلات في القانون، لأنه حتى الآن لا يوجد ما يجرم عدم كتابة السعر على المنتج، فلنفرض ماذا لو لم يكتب التاجر السعر على المنتج؟ لا شيء سوى غرامة فقط".
