مجدي سبلة يكتب: ”الشيوخ على الأبواب”
اسابيع ويبدأ مارثون انتخابات مجلس الشيوخ وأصبح من الواجب علينا كاصحاب كلمة ممارسة دورنا في التنوير والتثقيف السياسى أن نقول لاهالينا الناخبين أن من تجدوه يحمل هذه الصفات النيابية لهذا المجلس ان تدعموه ولا تقتصر عملية التصويت له بسبب المجاملات أو الخدمات الخاصة أو البلديات أو أن هذا المرشح شاركك في عزاء أو فرح أو فعالية لانه سيصبح عضوا في مكتب استشارى للدولة في كل المجالات وبالتالي عليك ان تختار بعناية .. اول هذه المعايير أن تتوافر فيه حسبما قررت المواد الدستورية الحاكمة لعضوية هذا المجلس
أن يكون لديه القدرة على توسيع دعائم الديمقراطية وهذه الدعائم هى حجر الزاوية للحياة العامة واطر الإدارة التى تطلب حرية وعدالة اجتماعية في هذا الاداء ..وايضا ان يكون لديه دراية بارساء مبادئ دعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وهو معيار يتطلب افقا وارثا ثقافيا وفكريا واسعا للمرشح ..ولدية القدرة على تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الحياة العامة وادارتها ..وكذلك يؤخذ رأيه في تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور وهنا يجب ان يتوافر فيه الحد الادنى من الفهم القانونى والدستورى وعلاقة هذه المواد بالحياة العامة .
وايضا يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وما ادراك ما السيادة في ظل التحديات الإقليمية التى تطوق الدولة من كل الاتجاهات وايضا يكون لديه فهم حقوق السيادة والمعاهدات والعلاقات بين الدول ..وايضا يؤخذ راية في مشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال اليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وهذا المعيار يؤكد ضرورة الفهم العميق للدستور ومواده التفصيلية وعلاقتها بالحياة العامة .
وايضا يؤخذ راية فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو سياستها في الشئون العربية أو الخارجية للبلاد
وايضا يؤخذ راية في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة بقطاعاتها الواسعة وهنا تكون لديه القدرة على اقتراح محاور عامة لإصلاح السياسات التنفيذية التى ستقوم بها الحكومة والتى تصب في خانة المواطنين .
وهي معايير تختلف عن معايير عضو مجلس النواب لان مجلس الشيوخ يمكن أن نسميه مجلس استشاري أكثر فهما وثقافة من عضو مجلس النواب الذى حددت مهامه بتوليه سلطة التشريع واقرار السياسة العامة واقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واقرار الموازنة العامه والرقابة على الحكومة.
ومن هنا لكى يكون الناخب على بينة من أمره فيما يختار ولا يحاسب نفسه عندما يختار أو يستهين بصوته فيصبح اختياره خاطئا لانه اختار شخصا غير مكتمل المعايير .
ونحن هنا في محافظة دمياط ليس عيبا أن نكون ناخبين على درجة من الوعي بأن نقرأ هذه المعايير ونطبقها لكى نفرز نوابا يمكن أن نقول عنهم أنهم نواب بمعنى الكلمة سواء كانوا مرشحين أحزاب أو مستقلين فليس عيبا على اهالينا أن تفرز وتنتقي وتختار من تنطبق عليه هذه المعاير اللهم بلغت اللهم فاشهد .
