مجلس الشيوخ يناقش طلب نائب التنسيقية محمد فريد بشأن سياسة الحكومة لحماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات

ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد مجدي فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

واستعرض النائب محمد فريد طلب المناقشة العامة أمام مجلس الشيوخ، وقال إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية، ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق، حيث تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعلن: " كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.

وتابع فريد: ومنذ 102 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأن الدساتير المصرية المتعاقبة أكدت على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، وذلك باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافز على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الدستور الحالى نص في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل ولا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

وأشار نائب التنسيقية إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة المصرية بمجهودات كبيرة لإنفاذ هذا الحق ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن، وانعكس هذا الأمر في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة، وجاء ترتيب مصر في أحدث إصداراته عام 2024 هو 87 من 125 دولة و11 من 15 دولة إقليمياً، وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها:

حقوق الملكية المادية وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان.
وحقوق الملكية الفكرية التى تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر، وغيرها من الملكيات الفكرية، مطالبا الحكومة بإلقاء الضوء على سياساتها في حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.