مصر تعزز الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية 2030
في إطار دعم أجندة التنمية الوطنية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG) في مصر.
وقد شاركت في رئاسة الاجتماع السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، والسيدة صوفي فانهافيربيك، رئيس التعاون الدولي بمفوضية الاتحاد الأوروبي، بحضور ممثلين عن كبرى الوكالات الدولية مثل الوكالة الفرنسية للتنمية، البنك الدولي، وسفارات ألمانيا، كندا، فرنسا، اليابان، والمملكة المتحدة.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز التنسيق الإنمائي المشترك وضمان توافق برامج التعاون مع أولويات الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تعظيم الأثر التنموي من الموارد المتاحة، خصوصًا في ظل تراجع التمويل التنموي عالميًا.
أكدت الوزيرة المشاط أن الاجتماع يمثل منصة استراتيجية لبحث مجالات التعاون المحتملة، وتعزيز التكامل بين البرامج التنموية وتفادي التكرار، مع تشجيع التمويل المختلط وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات التنموية.
كما استعرضت الوزيرة الدور المحوري لوزارة التخطيط في دفع سياسات التنمية الاقتصادية والتمويل المستدام، مشيرة إلى أن إطار عمل الوزارة "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية" يهدف لبناء اقتصاد مرن ومستند إلى البيانات، يدعم القطاعات ذات الأولوية كالصناعة، التصدير، والطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وزيادة فرص العمل.
كما شددت المشاط على أهمية الاستراتيجية الوطنية للتمويل المتكامل (E-INFS) التي تسعى لسد الفجوات التمويلية، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مع دعم التمويل الأخضر ومشاريع المناخ.
وأبرزت الوزيرة أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال تقارير تفصيلية، تضمن مواءمة الخطط المحلية مع السياسات القومية. كما سلطت الضوء على جهود الدولة في ريادة الأعمال والابتكار، ودعم التحول الأخضر وبناء قدرات المؤسسات لتنفيذ مشاريع مناخية مستدامة.
يأتي هذا اللقاء كخطوة محورية تؤكد التزام مصر بالشراكة العالمية من أجل تنمية شاملة ومستدامة تخدم المواطن وتضع مصر على خارطة الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.
