محام: قانون الخلع يفتقر لأبسط قواعد المنطق.. وهذه هي الأسباب
وصف المستشار عصام عجاج، المحامي بالنقض، قانون الخلع الحالي بأنه غير دستوري ويفتقر لأبسط قواعد المنطق والقانون، مؤكدًا أن حزمة القوانين التي صدرت منذ عام 2000 أدت إلى دمر شامل للأسر المصرية، وخلقت جيلًا من أطفال الشقاق يتجاوز عددهم 12 مليون طفل يواجهون مصيرًا مجهولًا.
وفجر “عجاج”، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، مفاجأة قانونية بتأكيده أن قانون الخلع يخالف الدستور الذي ينص على أن التقاضي يجب أن يكون على درجتين، بينما يطبق الخلع على درجة واحدة غير قابلة للاستئناف، منتقدًا بشدة إمكانية خلع الرجل غيابيًا دون حضوره أو علمه، واصفًا الأمر بأنه إهدار لحق الدفاع والكرامة الإنسانية للرجل.
وتوقف عند نص المادة 20 من قانون سنة 2000، مشيرًا إلى أن المشرع اشترط للخلع أن ترد الزوجة ما أعطاه الزوج لها، وكلمة أعطى تشمل الشبكة والمهر والهدايا المادية، وليس فقط مقدم الصداق الصوري المكتوب في القسيمة، منتقدًا تقاعس المحاكم عن التحقيق في صورية المهر، مما يضيع حقوق الرجال المادية ويجعل الخلع سهلًا ومجانيًا للزوجة.
ووصف نظام الرؤية الحالي بأنه "قانون قلة أدب وقطيعة رحم"، مستنكرًا حرمان الأجداد والجدات من رؤية أحفادهم بنص القانون الذي يحصر الرؤية في الأب فقط، معقبًا: "في البلاد غير الإسلامية ينظمون رؤية الكلب بعد الانفصال، وهنا نحرم الأب من احتضان ابنه، ونضطر الآباء للوقوف أمام المدارس لاختطاف نظرة أو حضن من أبنائهم".
وأشار إلى أنه في حال امتناع الزوجة عن إحضار الأطفال للرؤية، فإن أقصى عقوبة هي إسقاط الحضانة مؤقتًا ونقلها لوالدة الزوجة، مما يعني بقاء الوضع على ما هو عليه دون رادع حقيقي، واصفًا المشرع بأنه "كان يطبطب على المرأة ويتجاهل وجود الرجل".
