”المركزي” يقرر وقف الإجراءات القضائية المتخذة من البنوك ضد المصانع
اتفق طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، مع اتحاد المستثمرين، خلال اجتماع عقد اليوم، على اتخاذ مجموعة من القرارات، لحل مشاكل المصانع المتعثرة، ضمن خطة الدولة الحالية، وجاء على رأس هذه القرارت، وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة من قبل البنوك ضد المصانع بشكل فوري.
وأكد الاجتماع، على ضرورة، دراسة كافة المشاكل التي تعاني منها المصانع في مصر، ضمن المرحلة الثانية لخطة دعم الصناعة.
وخرج الاجتماع بقرار أن تعقد سلسلة من الاجتماعات يحضرها ممثلين عن البنوك والشركات وممثل عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لبحث سبل السداد وديا، على أن يتم مراعاة أن تناسب طرق السداد الشركات الصناعية، وذلك وفق تصريحات إعلامية لصبحي نصر، نصر رئيس لجنة البنوك والجمارك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.
وفي وقت سابق، عقد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع طارق عامر، لمتابعة تنفيذ مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز الصناعة، ودعم قطاع السياحة، والإسكان، وأكد طارق عامر خلال الاجتماع أن البنك المركزي سيظل داعماً قوياً للقطاع الصناعي من أجل إحداث نقلة نوعية في ملف المصانع المتعثرة، من خلال تقديم تسهيلات أخرى جار العمل عليها.
وعقد الاجتماع اليوم، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد أبو موسي وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة، والدكتور عصام عبد المعز وكيل المحافظ المساعد، والدكتور أشرف البهي وكيل المحافظ، وحضور ممثلي كافة البنوك المصرية، من رؤساء البنوك أو مديري إدارات الائتمان والمخاطر، لبحث مشكلة الديون المتراكمة على المصانع.
