زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس إلى 572.3 مليون دولار
ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس في عام 2019 ليصل إلى 572.3 مليون دولار، بزيادة تقدر بنحو 100 مليون دولا عن العام الماضي 2018 الذي كان حجم التجارة فيه 486.3 مليون دولار أمريكي.
وذكر تقرير مكتب التمثيل التجاري المصري بتونس في تقرير أصدره بهذا الشأن، وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أن التبادل التجاري بين البلدين في زيادة متواصلة حيث كان في 223 مليون دولار في 2016 قبل أن يزيد إلى 405.8 مليون دولار في 2017، ثم 486.3 مليون دولار في 2018.
وأوضح التقرير أن الصادرات المصرية إلى تونس في عام 2019 بلغت 509.8 مليون دولار تمثلت أهمها في زيوت ومنتجات بترولية بنسبة 62,30 %، والباقي قطن وخيوط وأقمشة، ولدائن ومصنوعاتها، ومحضرات غذائية منوعة، وصابون ومحضرات غسيل، وآلات وأجهزة آلية ومعدات كهربائية وأجزاؤها، وخضروات طازجة أو مبردة، وآلات واجهزة كهربائية وأجزاؤها، وزجاج ومصنوعاته، وزيوت عطرية ومستحضرات تجميل.
وأشار إلى أن واردات مصر من تونس بلغت 59 مليون دولار، تمثلت أهمها في منتجات كيماوية غير عضوية بنسبة 54,14 %، والباقي آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها، وحديد وصلب، وأجهزة قياس آلات وأجهزة آلية ومعدات كهربائية وأجزاؤها، وزيوت عطرية ومستحضرات تجميل، ومصنوعات من حديد أو فولاذ، وورق عادي ومقوى وكرتون، ولدائن ومصنوعاتها، ومنتجات من خزف.
وقدم التقرير بعض المقترحات لدفع الاستثمار المصري التونسي المشترك، منها تعريف المستثمرين التونسيين بقانون الاستثمار الجديد في مصر، وما يتضمنه من حوافز وضمانات للمستثمرين، وإنشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري المشترك يضم رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين ويتناول المجلس العمل على إيجاد تعاون استثماري مشترك بين البلدين في عدد من القطاعات مثل الحفر والتنقيب والتطوير العقاري والسياحي وقطاع الخدمات المالية.
كما اقترح التقرير ضرورة تفعيل البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تنفيذا لتوصيات اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة للتعاون الاستثماري على أن يتم تحديد مسئول اتصال بين الجانبين، وبحث إمكانية تواجد مصرف أو بنك في تونس وذلك لما سيكون له من أثر إيجابي في تسهيل توفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية بين رجال الأعمال من البلدين.
كما دعا إلى إعداد لقاءات تجمع مسئولين عن الصناعة وقطاع البنوك في مصر ورجال الأعمال في تونس لبحث مقترحات مناسبة لزيادة التعاون وضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وتونس وأفريقيا والاستفادة من المزايا التي تحققها اتفاقية تجارة حرة أغادير والكوميسا.
ولفت إلى ضرورة تكثيف الزيارات والبعثات الترويجية بين البلدين فى مجال الاستثمار وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة والتعديلات في قوانين الاستثمار في كلا البلدين، إلى جانب تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي المتاحة في البلدين وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين.
