الطريق
السبت 17 أكتوبر 2026 03:29 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظة قنا توضح ملابسات رفض تشغيلها لمعهد الدير الغربي الأزهري بقرية المحروسة حسام المندوه: معلمو الحصة وتفعيل دور المجلس الوطني للبحث والابتكار يتصدر أولويات لجنة التعليم بدور الانعقاد الثاني النائبة عبير عطا الله تطالب بإقرار نظام مقاصة لمواد الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج في طلب إحاطة للحكومة طقس السبت 17 أكتوبر 2026.. خريطة الأمطار ودرجات الحرارة في مصر أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت.. الدينار الكويتي يقترب من 174 جنيهًا الذهب في مصر السبت 17 أكتوبر 2026.. تعرف على أسعار الأعيرة والجنيه الذهب تكلفة البناء في مصر السبت 17 أكتوبر 2026.. أسعار الحديد والأسمنت والطوب والرمل والسيراميك أسعار اللحوم والسلع الغذائية السبت 17 أكتوبر 2026.. تعرف على آخر الأسعار استغاثة عاجلة إلى رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والبيئة.. من يحاسب المسؤولين عن جمعية أحمد عرابي بالعبور؟ غرفة الصناعات النسيجية تبحث آفاق التعاون الدولي في مؤتمر «ITMF» بالبرازيل.. والقاهرة تستضيف دورة 2027 بعد غياب 20 عامًا ميريت طارق تحصد المركز الثاني في الفروسية وتواصل نشاطها في مجالات التجميل والفن كيف نردم الفجوة بين المناهج الأكاديمية واحتياجات سوق العمل؟.. نقيب المهندسين السابق يُجيب

القوي العاملة تعلن إيقاف 4 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان

قررت وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، لحين زوال أسباب الإلغاء أو الإيقاف، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركتين، وذلك لزوال أسباب الوقف.

وأوضح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الشركات الأربع التى تم إيقاف نشاطها هي: شركة "سيف العرب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1161)، وشركة "شبة الجزيرة السعودية" ترخيص رقم (1162)، وشركة "يونس" ترخيص رقم (1008)، "الأمانى سابقا" ترخيص رقم (604) شركات، وذلك لحين توفيق الأوضاع.

ولفت سعفان إلى أن الشركتين التى تم رفع إيقافهما هما شركة "أصدقاء الخليج لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1212)، وشركة "المحور" ترخيص رقم (897) شركات، وذلك لزوال أسباب الوقف.

وأشار الوزير إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.