قبل إنهاء التفاوض.. هل يتم ادراج ”طنطا للكتان” في البورصة ضمن برنامج الطروحات؟
قال الدكتور رمزي الجرم، خبير سوق المال، أن شركة طنطا للكتان، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تمثل إحدى أهم شركات قطاع الأعمال العام العائدة من الخصخصة، إلا أنه حتى الآن، لم يتم السير قُدماً في إنهاء المنازعات القائمة مع المستثمرين الذين إشتروا تلك الشركة بعقود بيع ثبت بطلانها بموجب حكم القضاء الإداري في هذا الشأن.
اقرأ أيضا : أبرزها ”بنك القاهرة”.. طرح 3 شركات قطاع أعمال بالبورصة قبل شهر رمضان
وأضاف "الجرم" في تصريح خاص لـ"الطريق"، أنه بالرغم من استمرار المفاوضات بشأن النزاع مع المستثمر السعودي عبدالإله كعكي، والذي أنفق ما قيمته 121 مليون جنيه، ونحو 1.2 مليون ريال سعودي، تمثل تكلفة الشراء وسداد فوائد سداد، وتكلفة المعاش المبكر لنحو 400 عامل، وشراء خطوط إنتاج وخلافه.
إلا أن التراخي من جانب الحكومة في شأن التفاوض أدى إلى مطالبته للحكومة المصرية بما قيمته 600 مليون جنيه، لأنهاء النزاع تماماً، ورفضه لعرض بقيمة 83 مليون جنيه، وهو فقط القيمة الأولية للشراء، قبل إنفاقه نحو 113 مليون جنيه.
وتابع خبير سوق المال، انه يتعين على الحكومة، الأسراع بإنهاء هذا النزاع، مع التفاوض العادل؛ الذي يعوض المستثمر جزءا من نفقاته لأنه من غير المعقول أن يشتري الشركة وهي بحالة سيئة جداً من الفنية والإدارية والإنتاحية، ويقبل بالثمن الأصلي للشراء منذ أكثر من 15 عاماً؛ خاصة أنه يعلم جيداً أن أراضي الشركة تقدر بنحو 73 فدان، في مواقع حيوية، فضلاً عن الأصول والممتلكات الأخرى، والتي تقدر بمبالغ كبيرة جداً، لا تتناسب مع العرض الذي تقدمت به الحكومة.
ولفت "الجرم" إلى أنه في حالة إنهاء النزاع؛ سوف يكون للشركة مستقبل أفضل؛ في ظل تبني الدولة لعدة مبادرات لدعم النشاط الصناعي، وإحياء الصناعات التي تعرضت للتعثر أو التصفية.
خاصة أن الشركة تقوم بزراعة وتصنيع الكتان الشَعر ومشتقات الأخشاب الصناعية؛ والتي تستخدم كسلع وسيطة وسلع تامة الصنع، وسلع مخصصة التصدير؛ من خلال ضخ استثمارات جديدة لإحياء الشركة من جديد؛ أو طرح حصة غير حاكمة في بورصة الأوراق المالية؛ كأحد الآليات لإعادة هيكلة الشركة من الناحية المالية والإدارية؛ مما سيكون لها مردود اقتصادي على زيادة مكون النشاط الصناعي في أرقام الناتج المحلي الاجمالي.
