خبير اقتصادي: التنمية المستدامة تشجع القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف محددة بحلول 2030
قال الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن التنمية المستدامة تهدف إلى تشجيع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، وتشجيع كل من القطاعين العام والخاص وغيرها من المؤسسات، لتحقيق عدد من الأهداف المحددة، ولكنها تختلف فيما بينها بين الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي وضمان الصحة والتعليم للحفاظ على التنوع البيولوجي والوقاية من تغير المناخ، بحلول عام 2030
وأضاف "شوقي "، أن هناك أهمية كبيرة لوضع مصر استراتيجية تمويلية من أجل تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وللتغلب على هذه التحديات والعوائق يمكن اللجوء إلى مفهوم من أكثر المفاهيم الهامة والمرتبط بالاستدامة وهو "التمويل المستدام" والذي يهدف إلى مساعدة المجتمع على تلبية احتياجات اليوم بشكل أفضل وضمان قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم أيضًا، مشيرا إلى أن التمويل المستدام يدمج المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة في القرارات التجارية واستراتيجيات الاستثمار ويغطي العديد من القضايا مثل تغير المناخ والتلوث
ولفت الخبير الاقتصادي إلى الإستراتيجية التمويلية التي يجب على مصر أن تتبناها من أجل تحقيق التنمية المستدامة وهي "التمويل المستدام" والذي من شأنه تحقيق ثلاثة أهداف للتنمية المستدامة طبقًا للأجندة الأممية 2030، والمتمثل في الهدف السابع وهو طاقة نظيفة وبسعر معقول، إضافةً إلى الهدف الثالث عشر وهو العمل المناخي وكذلك الهدف الرابع عشر وهو الحياة تحت الماء
وتابع شوقي قائلا "ولعل أهم أمثلة التمويل المستدام يمكن توفيرها من خلال البنوك المصرية ، وكذلك سوق المال والذي يمكن من خلاله لعب دورٍ أساسيَ في حشد التمويل اللازم لدعم التزامات اتفاق باريس المناخي، كما أن هناك مفهوما جديدا يتم طرحه لأول مرة وهو السندات الصفراء لتمويل الاقتصاد الأصفر الذي يُعنى بدراسة الطاقة الشمسية وكيفية الاستفادة منها لتحقيق التنمية المستدامة، ولا شك أن هذه السندات سوف تمثل أهمية كبيرة نظرًا لأن عائدها سيكون مخصصًا من أجل الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية"
وأشار إلى أن من أهم الأمثلة أيضا مشروع "بنبان" لإنتاج الطاقة الشمسية وهو نموذج رائع لمدى نجاح استراتيجية الحكومة المصرية لتنسيق الجهود والشراكات، وتعبئة وإدارة التمويل من أجل تحقيق التنمية، وتم تمويله من خلال مجموعة من شركاء التنمية والقطاع الخاص، وهو يمثل أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في إفريقيا، وفاز مؤخرًا بجائزة "أفضل مشروع" من قبل مجموعة البنك الدولي
وأوضح أن "السندات الخضراء" أيضا تعتبر من خيارات التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص وكيانات القطاع العام الراغبة في دعم الاستثمارات المناخية والبيئية، والسندات الخضراء هي سندات تخصص عوائدها لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة مثل مشروعات الطاقة المتجددة والأعمال الزراعية والمنشآت الخضراء ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة
ولفت إلى أن هناك أيضا "السندات الزرقاء" لتمويل الاقتصاد الأزرق المستدام، وهناك مبادرة رائعة تم تنفيذها في "سيشل" لتمويل التوسّع والتحوّل في مناطقها البحرية المحمية، وتحسين حوكمة مصائد الأسماك ذات الأولوية، وتطوير اقتصادها الأزرق.
وقال إنه يمكن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة عن طريق تطبيق المبادئ الدولية والانضمام إلى المبادرات العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل التنمية، مع ضرورة إعداد البيئة التشريعية لإصدار السندات الصفراء والخضراء والزرقاء، في ظل التوجه العالمي نحو تلك السندات التي تستهدف تمويل المشروعات صديقة للبيئة.
وشدد شوقي على ضرورة إشراك القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات التي تساهم في تحقيق مستهدفات التنمية بالمشاركة مع الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحرص على تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في كافة قطاعات الدولة، وإصدار قوانين جديدة لتسهيل وتقنين استخدام الآليات المالية المبتكرة، وهو من الأمور الأساسية لتحقيق الشمول المالي وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
