”الإسكان” ترفع التمويل العقاري المدعم لمحدودي الدخل لـ60 مليار جنيه
استعرض مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، الإجراءات التى تم اتخاذها لإلحاق شركات التمويل العقارى ضمن جهات التمويل المشمولة ببروتوكول التعاون المبرم بين وزارة المالية والصندوق بتاريخ 30/1/2019، بشأن زيادة قيمة التمويل العقارى المدعم لمحدودى الدخل.
وبموجب البروتوكول، يتم وضع جهات التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى الصادرة بتاريخ 18/2/2014، وتعديلاتها، ليُصبح بإجمالى مبلغ 60 مليار جنيه، بدلاً من 20 مليار جنيه، وذلك حتى تاريخ 30/6/2022، او استخدام هذا الرصيد بالكامل أيهما أقرب، لضمان إتاحة التمويل اللازم لحوالى 300 ألف مواطن إضافى من محدودى الدخل.
ووافق عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد آلية لسداد ثمن بيع الوحدات الاستثمارية، ووحدات متوسطى الدخل المُقرر تنفيذها.
جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، برئاسة الوزير عاصم الجزار.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الإسكان، أنه تطبيق ذات الآلية المعمول بها ببروتوكول التعاون المبرم بين الصندوق، واللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس، واستخدامها فى تسويق باقى الوحدات الاستثمارية بمحافظات (بورسعيد ــ دمياط ــ البحر الأحمر ــ القاهرة)، وغيرها من الوحدات الاستثمارية، ووحدات متوسطى الدخل التى سيتم تنفيذها.
