خبير سوق مال يحلل أداء البورصة المصرية بعد اتفاق مجموعة ”أوبك+”
علق أيمن فودة، خبير سوق المال، على أداء البورصة المصرية، حيث اختتمت المؤشرات المصرية تداولات الإثنين مجتمعة بالمنطقة الخضراء، ليحاول الرئيسي التجربة على منطقة ال 10400 نقطة للمرة الثانية وصولا الى 10374 نقطة ليجد عنها بعض من جنى الأرباح الطفيف داخل الجلسة .
بعد قرار تأجيل افتتاح المشاريع الكبرى.. كيف تأثر القطاع العقاري بأزمة كورونا؟
وينهي المؤشر الرئيسي تداولاته عند 10353 نقطة بارتفاع 1.14% ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان مرتفعا ب 1.8% عند 1067 نقطة، و الذى جاء بدعم من شراء مؤسسي على معظم القياديات كان أنشطتها المصرية للاتصالات و هيرمس .
وأضاف خبير سوق المال في تصريح خاص، أن الأفراد اتجهوا للشراء الانتقائى على معظم الأسهم الصغيرة والمتوسطة التى أغلق بعضها خاليا من العروض مع ارتفاع معدلات الطلب على الأسهم ذات الأنباء الإيجابية و الذى جاء بقيم تداول متوسطة بلغت 754 مليون جنيه وحجم تداول 264 مليون سهم، من خلال 30787 صفقة.
وتابع "فودة" أن التداول تم على 173 ورقة مالية، ربحت منها 117 ورقة وتراجعت 18 ورقة فيما ظلت على ثبات 38 ورقة مالية دون تغيير .
فيما استمر الأجانب والعرب على سياستهم البيعية التى تراجعت وتيرتها، فيما استمرت المؤسسات المحلية نحو الشراء ومعهم الأفراد بعد تنامى ثقتهم فى دعم المحفزات الحكومية للسوق و الأسهم خلال الفترة القادمة مع تفعيل المزيد من المحفزات من تطبيق الشرائح المخفضة للضرائب وتفعيل شراء البنك المركزى و صندوق حماية المستثمر على الأسهم المصرية.
ويتجه الرئيسي نحو اختراق قمته السابقة 10414 نقطة معلنا التحول للاتجاه الصاعد على المدى القصير مستهدفا نقاط الدعم المفقودة مع ظهور أزمة كورونا و البدء فى ضخ سيولة جديدة بالأسهم التى ارتفع بعضها عن مستوياتها السعرية ما قبل كورونا .
ومع تبادل أدوار النشاط والإيجابية على الأسهم مازال "مؤشرك سهمك"، مع استمرار المتاجرة و التبديل من الأسهم التى وصلت لمستويات التشبع الشرائى للأسهم التى لم تنل حظها من الثعود و مرشحة للارتفاع خلال الفترة القادمة مع الإستعداد لبناء مراكز جديدة مع تجاوز القمة السابقة و التحول للاتجاه الصاعد علاوة على توصل أوبك+ لاتفاق لتخفيض الإنتاج لوقف نزيف تراجعات النفط و العودة لتوازن الإنتاج مع الطلب لنرى تحسن الأسواق الخليجية و العالمية، مع استمرار التخلى عن الشراء الهامشى للاحتفاظ بحرية قرار البيع و الشراء والتريث فى استخدام آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة.
