مصر استبقت كثيرين في ”التجارة الإلكترونية” بعدما أثر فيروس كورونا على الأسواق التقليدية سلبًا

ارتفع الطلب على التجارة الإلكترونية في مصر والعالم مع انحسار الحركة في المتاجر التقليدية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) واتخاذ دول العالم العديد من الإجراءات التي تقضي بالتباعد والحد من الاختلاط بشكل كبير مما دفع مبيعات التجارة الإلكترونية، لأن تحقق نموا بمعدّل 20% في الربع الأول من العام الجاري 2020، رغم أن التبادل التجاري الإلكتروني لم يبلغ ذروته بعد، حتى في ظل الأزمة الحالية التي أدت لتسريع استيعاب الحلول والأدوات والخدمات الرقمية، مما يضع توقعات بأن تكون التجارة الإلكترونية ستصبح سوقا بديلا عن التبادل التجاري التقليدي، في القريب العاجل.

اقرأ أيضا: عاجل| قرار جديد لصندوق النقد الدولي يسهم في التخلص من ”آثار كورونا”

وفي هذا التقرير يستعرض «الطريق» أبرز الأعمال التى تم تنفيذها في مصر لتعزيز تطوير الأعمال عبر التبادل التجاري الإلكترونى، والمفاهيم التي تضعها الحكومة في الحسبان، وأهم ما ستقوم به الأجهزة المعنية للتوسع في التجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

إبراهيم عشماوى: توسعنا في التجارة الإلكترونية قبل الحاجة إليها مع أزمة «كورونا»

يقول الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن الدولة بدأت بالفعل منذ العام الماضي، في التوسع بخدمات التجارة الإلكترونية، عبر إتاحة بيانات السجل التجاري إلكترونيًا للبنوك، التي كانت تمثل أبرز المشاكل التي تواجه العملاء لاسيما فيما يخص تحديث البيانات.

وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الوزارة تعد أكثر الجهات دعما في مصر لعملية التبادل التجاري الإلكتروني، وهو ما بدأت تيسره منذ العام الماضي، قبل ظهور الحاجة الضرورية لمثل هذه الخدمات في ظل فترة كورونا الحالية، عبر بروتوكول التعاون الذي تم مع البنك المركزي، واتحاد البنوك، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني" i-score"، لإتاحة بيانات السجل التجاري إلكترونيا للبنوك، والتي من شأنها أن توفر في الوقت والتكلفة، لافتا إلى أن بوابة الخدمات الحكومية، تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للتجار، وكذلك للمواطنين.

وأضاف عشماوي أنه يتم حاليا التفاوض مع شركات كبرى، من أصحاب منصات التسويق والبيع الالكتروني لتعزيز عملية التبادل الالكتروني بشكل أوسع بين الشركات وبعضها، وبين المستهلكين والشركات، وسيتم الإعلان عنها في وقت قريب، لافتا إلى أن الجهاز يقوم بدور كبير في عملية الرقابة التجارية للحفاظ على حقوق المواطنين.

خبير اقتصادي: مطلوب وضع ضوابط وتعريفات محددة للتجارة الإلكترونية

وقال مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة «أونكتاد» إن قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية المقدرة لعام 2018 والتي تشمل المبيعات بين الشركات، والمبيعات من الشركات إلى المستهلكين، تعادل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي فى هذا العام، لافتا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية حول العالم بلغ فى عام 2018 ما يصل إلى 25.6 تريليون دولار، وذلك بزيادة نسبتها 8% عن عام 2017، موضحا أن أزمة فيروس كورونا أدت إلى تسريع استيعاب الحلول والأدوات والخدمات الرقمية إلا أن التأثير العام على قيمة التجارة الإلكترونية فب عام 2020، يصعب التنبؤ به في الوقت الراهن.

من جانبه، قال الدكتور فرج عبدالله مدرس الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن مصطلح «التجارة الإلكترونية»، ظهر مع بداية انتشار شبكة الانترنت، في 2001 - 2002، ورغم ذلك حتى الآن في 2020 لم تضع الحكومات، تعريفا واضحا وصريحا لـ«التجارة الإلكترونية»، وهو ما يأخذنا إلى عدة اتجاهات في ظل التحول الرقمي للخدمات الحكومية ومعاملات الشركات الإلكترونية، وتغير نمط العمل والوظائف، والتحول التدريجي الكبير خلال الفترة المقبلة، من الأسواق التقليدية إلى الاقتصاد الرقمي، الذي يشمل كل أوجه المعاملات العادية من عرض السلع وطلب المستهلكين.

وتابع فرج قائلاً بأنه مع الوقت وزيادة التطور التكنولوجي، والاعتماد على التجارة الإلكترونية، سيكون هناك اختفاء شبه تدريجي للعقارات والأسواق الموجودة أمامنا الآن، حتى تستبدل مع الوقت بمنصات للبيع مثل الموجود على الانترنت الآن لكبرى الشركات التي تقدم مبيعات الأدوات الاستهلاكية إلا أن هذه المنصات لن تقتصر على كبرى شركات البيع، بل ستنتشر حتى تشمل منصات صغيرة، وأسواقا إلكترونية تشبه الأسواق التقليدية الحالية، وهو ما سيأخذ الدولة المصرية، والعديد من دول العالم، إلى اتجاه جديد من «الاقتصاد غير الرسمى» ولكن بشكل إلكتروني سيصعب السيطرة عليه ما لم يتم وضع تشريعات وتقديم خدمات للبائع والمشتري الإلكتروني، منذ الآن، من أجل حمايتهم والحفاظ على مدخلات اقتصاد الدولة.

وأضاف الدكتور فرج عبدالله، أنه في خلال من 5 - 10 سنوات من الآن، وبعد أن ظهرت الحاجة الضرورية في ظل أزمة كورونا للتجارة الإلكترونية، سيظهر اقتصاد غير رسمي بشكل الكتروني، لن تستطيع الدول السيطرة عليه، ما لم يتم وضع تعريفات مالية وتشريعات محددة للمعاملات التجارية الإلكترونية، من قبل البنوك المركزية، نظرا لاستخدام التجار عبر الإنترنت لخدمات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى أن أسواق البيع هذه لا تظهر في الإحصاءات الرسمية، نتيجة عدم معرفة الدولة ببيعها، وكذلك وجود العديد من الأشخاص العاملين في التجارة الإلكترونية، وهم محسوبون ضمن أعداد العاطلين عن العمل في إحصاءات الدولة.

ووافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مبدئيًا على مشروع قانون المعاملات الالكترونية المعروف إعلاميا بـ«التجارة الإلكترونية»، ومن المنتظر أن يصدر قريبا.

ورغم مميزات القانون إلا أنه لم يضع تعريفا محددا لماهية التجارة الإلكترونية، ولا وسائل دعمها وتمويلها، إلا أنه وضع نصوصًا حاسمة لحماية بيانات العملاء الشخصية، لمنع فوضى المعاملات التجارية على «السوشيال ميديا»، وحماية المواطنين من عمليات النصب وبيع المنتجات المغشوشة.

ونظرا لسهولة عمليات التداول التجاري الالكتروني، وتبادل السلع في أى مكان فى العالم وفي أى وقت، اقترح أستاذ الاقتصاد، على وزارة التجارة والصناعة، بقيادة الوزيرة نيفين جامع، والجهات المسؤولة عن الإنتاج والتجارة، وضع ضوابط وتعريفات محددة للتجارة الإلكترونية، كما يحدث مع المنتجات ومنافذ البيع التقليدية، بمعرفة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية، ومعرفة حجم عمليات التداول والبيع، للحفاظ على حقوق الدولة من عمليات التداول التى تتم بعيدا عن الرؤية والحسابات الرسمية، لافتا إلى أن معرفة الحكومة بعمليات التبادل التجاري الإلكتروني، لا يعنى فرض الضرائب فقط على التجار، بل حمايتهم أيضا عبر تقديم التمويلات لدعم هذه المشروعات، ومعرفة أعداد العاملين في كل جهة وتفادي احتسابه ضمن العاطلين، وغيرها من المكتسبات الهامة لوضع التجارة الإلكترونية تحت أعين الحكومة.

الغرف التجارية: مبادرة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في التحول الرقمي

وحول ما تقوم به الغرف التجارية، لدعم تطوير الأعمال بالتجارة الإلكترونية، قال كريم غنيم، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجى، إنه عقب أزمة كورونا الحالية، وتراجع عمليات التبادل التقليدي، وزيادة الإقبال على التجارة الإلكترونية، بدأنا العمل على العديد من المبادرات لمساعدة الشركات على التحول الرقمي بمفهومه العام، من أجل تعزيز عملية التبادل التجاري الإلكتروني بعد ظهور الحاجة الضرورية لها.

وأضاف ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، أن هذه المبادرات التى يتم العمل عليها، ستساعد الشركات في إدارة أعمالهم ومواردهم، لافتا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن مبادرة كبرى لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فى التوسع والدخول للتحول الرقمى بقوة، واستخدام المعاملات الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية بشكل كبير.

وتابع كريم غنيم أن قانون المعاملات الإلكترونية الذى وافق عليه البرلمان بشكل مبدئى، وتجهز بنوده لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيسهم في الرقابة على التداول التجاري الإلكترونى، والحفاظ على حقوق البائع والمشترى، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، الذي يقوم بهذا الدور على أكمل وجه.

وأوضح رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، أن العالم كله بات متجها نحو التجارة الإلكترونية، خاصة خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن الغرف التجارية تقوم بعدة أدوار في هذا الشأن، أولهم الدور التطوعي، بتعريف التجار بأهمية التجارة الإلكترونية، وثانيا تدريب التجار على استخدام التكنولوجيا والتسويق الالكتروني، وثالثا توفير الأدوات التي يمكن استخدامها للتحول الرقمي بشكل اقتصادى.