الرقابة المالية: البورصة المصرية الأرخص فى تكلفة خدمات التداول
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ قليل، عن موافقتها على خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية لزيادة أحجام التداول بالبورصة.
وأكدت الهيئة في بيانها، أن الموافقة جاءت بالتزامن مع القرارات التى اتخذها رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة لخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية، لتصبح سوقاً أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة خفضت مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية ليكون 5 في المائة ألف، وذلك من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره 250 جنيه، وعلى أن تخفض هذه النسبة بواقع (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.
اقرأ أيضا: قبل إطلاقه.. ما الفرق بين المؤشر الجديد EGX 100 EWI و EGX 100؟
وأضاف عمران، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن القرار يأتى حرصاً من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وتماشياً مع حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق وهي البورصة المصرية – شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي – صندوق حماية المستمر، عن عمليات التداول بالبورصة المصرية بما يزيد عن 40% لتكلفة المعاملات التي تتم على الأوراق المالية.
ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.
