فى ظل الكورونا .. قانون تنمية المشروعات يقدم 10 خدمات للتنوع الاقتصادى
انتهى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى يعد من أحد أهم تشريعات القوانين المهمة ومن أهدافه التنوع فى النشاط الاقتصادى وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى، وتم إقراره تزامنا مع مرور الدولة من ظروف راهنة فى مكافحة فيروس كورونا و بدأ انهيار الاقتصاد .
ومن خلال تناول قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الخدمات التى يقدمها الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم مع ذكر ثمانية أنواع من الخدمات .
وحسب المادة "66" من مشروع القانن يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعةلأحكام هذا القانون، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، الخدمات التالية وعلى الأخص:
- التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.
- المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
- تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
- تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة.
- التعريف بالمخاطر التىيمكن أن تتعرض لها المشروعات.
- التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
- المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.
- المساعدة فى ربط المشروعات بمناحي حقوق الامتياز.
- تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
- مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
يُخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.
اقرا ايضا
تعرف على أبرز بنود تعديل قانون رعاية المريض النفسي
كما تنص المادة "67" لمجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية ويتم التعامل عليها وفقاً للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصري.
