الاقتراض مش جريمة.. صندوق النقد الدولي يمنح 189 دولة 100 مليار دولار وأمريكا ”بتستلف” 3 تريليون .. وخبراء: الاعتماد على الاحتياطي النقدي فقط ”خطأ”
هوى فيرس كورونا المستجد بالاقتصاد العالمي، محققا خسائر مليارية، ليس في الدول الأشد فقرا بل في دول العالم، حتى أكبر اقتصاد في العالم.
ولم يكتفي كوورنا، بخلق فوضى في الولايات المتحدة، حيث أكبر أسواق المال والنفط، والتبادل التجاري، بل حرم ملاين المواطنين الأمريكيين من وظائفهم، واضطرت الكثير من دول العالم للجوء للاحتياطات النقدية.
ولكن اللجوء للاحتياطي النقدي وحده حاليا ليس حلا ناجحا، بل يمثل استنزافا لميزانية الدول، ويضع اقتصادها على المحك، ولذلك تسعى الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبالغ عددهم 189، للحصول على مساعدة تمويل الطوارئ لمواجهة فيرس كورونا بنحو 100 مليار دولار.
فقد طلبت المملكة العربية السعودية 26 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وقطر نحو 8 مليارات دولار، كما طلبت تركيا قرضا كبيرا من صندوق النقد وفقا لما أعلنه الصندوق، ولكن تركيا نفت عن نفسها طلب القرض من الصندوق.
كما تعتزم الولايات المتحدة اللجوء إلى اقتراض نحو 3 تريليونات دولار، من خلال بيع السندات، لمواجهة الإنفاق على أزمة فيروس كورونا.
فما الحل الأنسب لمنع الاقتصاد العالمي من الاقتراب من أي "جرف هار"، وهل الاقتراض من صندوق النقد جريمة؟
اقرأ أيضا: عاجل| تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020
من يقترض من صندوق الدولي؟
يقول الدكتور محمود السيد الخبير المصرفي، لـ"الطريق"، إن المملكة العربية السعودية، طلبت قرضا بنحو 26 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لمواجهة فيرس كورونا المستجد وتداعياته.
وأوضح الخبير المصرفي، أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي، لا يقتصر على الدول الأشد فقرا، بل بالعكس، فالصندوق لا يمنح القروض الكبيرة، أو المتتالية، إلا للدول ذات برامج الاقتصاد القوي، والتي تستطيع سداد القروض في وقتها.
وأكد السيد، أن النقد الدولي، يعلم جيدا حجم الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، وحاجة الدول الكبرى للاقتراض، كما أن الصندوق لن يقرض إلا دولا لديها القدرة على الوفاء بموعد السداد.
وأوضح الخبير المصرفي، أن الصندوق أشاد ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، وتماسك مصر وحنكتها في التعامل مع أزمة فيرس كورونا المستجد.
الاقتراض مش جريمة
وقد واجه صندوق النقد الدولي، انتقادات عديدة منذ عشرات السنوات، بسبب سياسة التقشف التي يتبعها، ويفرضها على الدول المقترضة.
ويقول الدكتور محمد عبدالعظيم، الخبير المصرفي، في حديثه مع "الطريق"، إن صندوق النقد يفرض شروطا صارمة على الدول المقترضة منه، حتى أنها في بعض الأحيات كانت أصعب وأشد من القيود التي فرضها الصندوق على مصر.
وأوضح الخبير المصرفي، أن صندوق النقد قد فرض شروطا على مصر، عند اقتراضها 12 مليار دولار، والتي كانت أخر شريحة من القرض في 2019.
وأضاف عبدالعظيم، أن بعض الخبراء والمحللين يعارضون سياسات صندوق النقد، ولكنها صحيحة، لأن الصندوق وضعها ليضمن قدرة الاقتصاد المقترض منه على تسديد قسط القرض في موعده المحدد، وبالتالي عند السداد يستطيع الصندوق اقراض عدة اقتصاديات أخرى.
متى يكون الاقتراض الحل الوحيد؟
يقول الدكتور حمدي عزيز الخبير المصرفي، لـ"الطريق"، إن جائحة كورونا، قللت مصادر الاحتياطي النقدي للدول، والامتناع عن الاقتراض في الوقت الحالي، سيكون بمثابة استنزاف للاحتياطات النقدية، خاصة أن حركة التبادل التجاري أصابها حالة من الشلل، متأثرة بتأخر الانتاج العالمي، بعد توقف المصانع عن العمل، لذلك أي خسائر ضخمة يصعب تعويضها حاليا.
وأوضح الخبير المصرفي، أن الأزمة الحالية، تحتاج لوعي في السياسة الاقتصادية، مؤكدا أن الوقت ليس له حل بديل سوى الاقتراض.
