البرلمان التركي يدعم حملة أردوغان القمعية ضد المحامين

يبذل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جهودا حثيثة من أجل ترسيخ تواجده في الحكم ومواجهة أي محاولة قد تكشف قمعه الذي يمارسه ضد مختلف فئات الشعب.

تشريع مثير للجدل

أعلن البرلمان التركي اليوم السبت، موافقته على تشريع مثير للجدل للحد من استقلالية المحامين وفي نفس الوقت يقلل من نفوذ النقابات المهنية، كما أنه يساعد على تعديل القوانين التي من دورها تنظيم المحامين والنقابات التابعة لهم.

يأتي ذلك بعد مرور أيام فقط على المشاجرات التي اندلعت بين الشرطة والعديد من المحامين المحتجين على التشريعات الأخيرة التي صدرت بشأنهم.

اقرأ أيضا: تركيا: البرلمان تحول إلى منطقة موبؤة بفيروس كورونا

وحاولت الحكومة أن تبرر هذه التشريعات من خلال التأكيد على أنها ستعمل على تطبيق نظام يتميز بالديمقراطية والتعددية، إلا أن المنتقدين يعتبرون هذا الإجراء هدفه التقليل من تأثير نقابة المحامين الرئيسية المعروفة بانتقادها لحكومة أردوغان وسياسة قمعه، كما أنها وثقت العديد من الانتهاكات التي مورست ضد حقوق الإنسان.

 

استبداد صارخ

يشار إلى أن العديد من رؤساء نقابات المحامين قدموا في العديد من الولايات مثل: "أنقرة وأنطاليا وإزمير" البيانات الصحفية الرافضة لهذا المشروع، كما أنهم يتهمون الحزب الحاكم بفرض سيطرته على نقابات المحامين وفرض الوصاية عليها، كما أن رئيس نقابة المحامين في أماسيا أحمد مليك درينديري أكد من قبل أن القانون الذي اقترح لنقابات المحامين أعده أشخاص لا يعدوا على دراية بالقانون.

كان البرلمان التركي بدأ الخميس الماضي في إجراء سلسلة نقاشات لقانون تعدد النقابات بعد موافقة لجنة العدل البرلمانية الاثنين الماضي على القانون وأحالته إلى النواب للتصويت عليه.

اقرأ أيضا: أستاذ قانون دولي لـ”الطريق”: تركيا ترسخ سياسة الإفلات من العقاب وتُبيح الاغتصاب

ومع بدء النقاشات، شهد البرلمان حالة من التوتر الشديد بسبب استخدام النائب المستقل أحمد شيك كلمة "استبداد" في تعليقه على مشروع القانون، ما أثار حفيظة نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بولنت توران وعدد من نواب الحزب.