صندوق النقد العربي يصدر دراسة بعنوان ”تطبيق البنوك المتوافقة مع الشريعة”
أصدر صندوق النقد العربي، دراسة بعنوان "تطبيق البنوك المتوافقة مع الشريعة لمتطلبات "بازلIII"، وذلك في إطار سعي الصندوق لإعداد إسهامات بحثية تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء ودعم صناع السياسات.
وأوضحت الدراسة، أن الدول العربية تعتبر أهم مراكز التمويل المصرفي المتوافق مع الشريعة، حيث تستحوذ على ما يقرب 50% من حجم الصناعة على مستوى العالم.
وأكدت الدراسة أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تحرص على متابعة المستجدات الدولية المتعلقة بتبني متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية (بازلIII).
وتبين من الدراسة أن المصارف تواجه بعض التحديات في الوفاء بمتطلبات رأس المال في إطار المتطلبات الجديدة لبازل III، وتتباين تلك التحديات من دولة إلى آخرى غير أنها تشترك في بعض العناصر منها أن البنوك المتوافقة مع الشريعة.
البنوك المتوافقة مع الشريعة
وتبذل المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية جهودا كبيرة، لتذليل التحديات التي تواجه البنوك المتوافقة مع الشريعة، وتمكينها من مواجهة التحديات المرتبطة باحتساب مكونات رأس المال في إطار مقررات بازل III واشتراط منتجاتها مع التعليمات الرقابية، والعمل على استكمال الأطر التنظيمية بما يُمكن من السماح بإصدار أدوات تلائم مقررات بازلIII وتتوافق مع تعليمات الشرعية.
اقرأ أيضا.. البنك المركزي يحدد موعد إصدار العملة البلاستيك فئة الـ10 جنيهات
وعلى الرغم من أن معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية تتيح استخدام مجموعة متنوعة من المناهج الخاصة بكل نوع من أنواع المخاطر، إلا أن البنوك المتوافقة مع الشريعة في الدول العربية تميل لاستخدام المناهج المعيارية وبدرجة أقل من المناهج الأساسية، والتي تعتبر أيسر الطرق الممكنة لقياس المخاطر، وهو ما يشكل تحديا على المدى البعيد، إذ لا بد من تطوير قدرات هذه البنوك لاعتماد مناهج متقدمة لقياس المخاطر.
وحددت الدراسة عددا محدودا من المصارف المركزية العربية تحتسب فجوة الائتمان لغايات استخدام أداة هامش رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية.
