وزيرة الصناعة: 7 مجمعات صناعية جديدة سيتم طرحها اعتبارًا من أكتوبر المقبل
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيتم فى بداية شهر أكتوبر المقبل طرح 7 مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمساحات تتراوح بين 45-900 متر.
وكشفت جامع، أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى من المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية من خلال تسهيل إجراءات التعاقد وتخفيض رسوم بعض البنود الخاصة بالحصول على الوحدات الصناعية، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق التصنيع المحلي.
وقالت وزيرة الصناعة، خلال مشاركتها بفعاليات الندوة الافتراضية، التى نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان مستقبل الصناعة ودور الدولة في دعم القطاع الإنتاجي، إنه يجري حاليًا الانتهاء من إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية، بإجمالي 4311 وحدة صناعية.
وأشارت الوزيرة إلى أن نسب الإنجاز في الإنشاءات والترفيق الداخلي بالمجمعات تصل إلى حوالي 98%، وهناك مجمعين قد تم الانتهاء منهما بنسبة 100%
ولفتت الوزيرة إلى أن الرئيس السيسي وجه بتسوية كافة مستحقات المصدرين بشكل نقدي قبل نهاية العام الحالي، مؤكدة أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد أعطى تعليمات بالإسراع في تنفيذ التسويات بهدف توفير المساندة المالية للمصدرين، مع التأكيد على أن تكون عملية رد الأعباء في البرنامج الجديد في فترة لا تتجاوز6 أشهر من إتمام العملية التصديرية.
اقرأ أيضًا: بحضور مدبولى ومعيط.. السيسى يوجه بسداد 20 مليار جنيه للمصدرين
وأكدت جامع، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بزيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية بهدف الوصول لمستهدفات خطة الحكومة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، لافتة إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تسهيل تدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على السوق الإفريقي والذى يمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمصاعفة الصادرات
وأوضحت أن الوزارة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر وضعت بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة والجهات المعنية خطة عمل فورية للتعامل مع الأزمة ومواجهة تداعياتها على الاقتصاد المصري بصفة عامة وعلى قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية على وجه الخصوص، حيث اتخذت الحكومة عددا من التدابير الاستثنائية والقرارات الاقتصادية والتي من شأنها الحد من التأثير السلبي لانتشار الفيروس على الاقتصاد القومي حيث تضمنت استثناء المصانع من تطبيق قرار حظر التجوال بهدف ضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، ومتابعة التزام القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحها وعدم المساس بأجور العمال، بالإضافة إلى حظر تصدير المستلزمات الطبية لتوفيرها لاحتياجات السوق المحلي، فضلا عن سداد جزء كبير من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بهدف توفير السيولة المالية للشركات لمجابهة الاثار السلبية لفيروس كورونا.
وأكدت جامع، حرص الوزارة على الاستفادة من التواجد اللبناني القوي في الاسواق الافريقية لتنفيذ برامج لتسويق المنتجات المصرية في هذا السوق الواعد، مشيرةً إلى أنها وجهت المكاتب التجارية المصرية المنتشرة بمعظم دول العالم بتوفير الفرص التصديرية للمصدرين وتحقيق التواصل مع المجتمع الصناعي لتوفير احتياجات قطاع الصناعة من الآلات والمعدات المستوردة من الخارج.
وحول رؤية الوزارة لاتاحة المزيد من الأراضي الصناعية، أشارت جامع إلى حرص الوزارة على مراجعة منظومة تخصيص الأراضي والعمل على إتاحة الأراضي للمستثمرين الجادين خاصة وأن الفترة الماضية شهدت طرح العديد من قطع الاراضي إلا أن ما ثبت جديته لا يتناسب مع مستهدفات خطة الوزارة.
