في الذكرى 32 لاسترداد طابا.. تفاصيل أطول معركة قانونية بين مصر وإسرائيل
في 19 مارس عام 1989، رفع الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك العلم المصري على مدينة طابا، آخر مناطق النزاع المصري مع إسرائيل، لتنضم إلى السيادة المصرية بعد سنوات من النزاع القانوني في المحاكم الدولية، انتهى بحكم تاريخي لمصر في مثل هذا اليوم.
المعركة القانونية لاسترداد طابا بدأت منذ 25 أبريل 1982، وكانت جولة ماراثونية في التفاوض المصري الإسرائيلي، ذهبت إلى التحكيم الدولي على مدار عامين قبل أن يعلن القاضي السويدي "جونار لاجرجرين"، رئيس هيئة التحكيم الدولي حكمه التاريخي في 29 من سبتمبر عام 1988، بأغلبية 4 أصوات واعتراض صوت وحيد لقاضية إسرائيلية.
وتضمن الحكم، أن وادي طابا بأكمله وبما عليه من إنشاءات سياحية ومدنية هي أرض مصرية خالصة.
اقرأ أيضا: خطابات تهديد بالقتل تحمل شعارات هتلر لصحفيي ألمانيا
الحق المصري
مع دخول النزاع العسكري بين مصر وإسرائيل عقب حرب 1973 المجيدة في مرحلة المفاوضات، ظلت طابا محل نزاع بين "الحق المصري والباطل الإسرائيلي"، فبعد توقيع معاهدة كامب ديفيد بدأت إسرائيل المراوغة في تسليم آخر مناطق سيناء "طابا" إلى مصر، ليبدأ خلاف حول الحدود خاصة عند علامة الحدود رقم 91 بمنطقة طابا.
الحق المصري والباطل الإسرائيلي
وفى أكتوبر 1981، اكتشفت اللجنة المصرية خلال وضع الحدود الشرقية مخالفات إسرائيلية حول 13 علامة حدودية أخرى من أصل 91، أرادت إسرائيل أن تدخلها ضمن أراضيها، في حين أعلنت مصر أنها لن تتنازل عن سنتيمتر واحد من أراضيها، وأن الحفاظ على وحدة التراب الوطني المصري هدف أساسي وركيزة لكل تحرك، بحسب تصريح للرئيس الراحل حسني مبارك حينها.
وفى مارس 1982، قبل شهر من الانسحاب الإسرائيلي من شبه جزيرة سيناء، أعلن اللواء بحري محسن حمدي، رئيس الجانب العسكري المصري في اللجنة العسكرية المشتركة المشكلة لإتمام الانسحاب الإسرائيلي، عن وجود خلاف بين الجانبين حول بعض النقاط الحدودية، خاصة العلامة "91"، حيث أثير النزاع مرة أخرى يوم إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء في 25 من أبريل 1982.
الدكتور مفيد شهاب، عضو اللجنة المصرية في مفاوضات التحكيم الدولي حول طابا، قال حينها: إنه "وفق المادة السابعة من اتفاقية كامب ديفيد، فإن أي خلاف بشأن تطبيق المعاهدة، يجب أن يتم حله عبر المفاوضات وقواعد القانون الدولي، حيث أقرت المادة أنه في حالة عدم إمكانية حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضات تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم".
وأعلنت إسرائيل إنشاء فندق "سونستا طابا" في 15 نوفمبر 1982 وبناء قرية سياحية، وهو ما مثَل انتهاكا للاتفاقية ومحاولة من الجانب الإسرائيلي بفرض سياسة الأمر الواقع في القضية، ليصدر قرار من مجلس الوزراء المصري، في 13 مايو 1985، بتشكيل اللجنة القومية العليا لطابا، ضمت وحيد رأفت، نائب رئيس حزب الوفد، ومفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، والمؤرخ يونان لبيب رزق، وعدد من الدبلوماسيين، على رأسهم نبيل العربي، وعدد من الخبراء العسكريين بينهم اللواء عبد الفتاح محسن مدير المساحة العسكرية في ذلك الوقت.
هيئة دفاع مصرية لاسترداد طابا
اللجنة أصبحت بعد ذلك هيئة الدفاع المصرية عن طابا في التحكيم الدولي، ونصت مشارطة التحكيم على أن المطلوب من المحكمة تقرير مواضع علامات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب في الفترة ما بين 1922 و1948، حسب رواية لبيب رزق.
المفاوضات بين الجانبين استمرت أكثر من 4 سنوات، ليتم الاتفاق في 11 سبتمبر 1986 إلى اللجوء لهيئة تحكيم دولية تعقد في جنيف بسويسرا، حيث يحقق هدفين أساسيين أصر عليهما الجانب المصري، وهما أن تلتزم إسرائيل بالتحكيم وفق جدول زمني محدد، وأن تحدد مهمة المحكمة بدقة من خلال تثبيت الموقع الذي تراه صحيحا، ورفض الموقع الذي اقترحه الطرف الآخر مع اعتبار الحكم نهائيا.
أما في 29 سبتمبر 1988، أصدرت هيئة التحكيم حكمها التاريخي بأغلبية 4 أصوات، بـ"مصرية طابا"، وأقرت حيثيات الحكم بأن إسرائيل أضمرت سوء النية طيلة مرحلة التحكيم.
وفى 15 مارس 1989 استعادت مصر طابا إلى سيادتها، وتم رفع العلم المصري عليها في 19 مارس 1989.
نبيل العربي تطرق في كتاب "طابا.. كامب ديفيد.. والجدار العازل ــ صراع الدبلوماسية من مجلس الأمن إلى المحكمة الدولية"، إلى أن العلامة 91، هي آخر علامة لخط الحدود بين مصر وفلسطين تحت الانتداب طبقا لاتفاقية 1906، وهذه العلامة تقع فوق هضبة شرق وادى طابا، وتطل على خليج العقبة، وبدأ ترقيم علامات الحدود عام 1906 من رفح في الشمال انتهاء برأس طابا في الجنوب على خليج العقبة.
حكاية النقطة 91
"العربي" في كتابه، شرح محاولات إسرائيل تضليل الرأي العام المصري والعالمي، بالقول: إن "العلامات التي تم الاتفاق عليها في 1906 تم تعديلها في 1915 بواسطة توماس إدوارد لورانس الضابط البريطاني، كما يشير إلى إزالة إسرائيل معالم العلامة 90 بعد أن تركتها في موقعها لإيهام مصر بأنها العلامة 91".
اقرأ أيضًا: عاجل| مطار طابا يستقبل اليوم أولى الرحلات السياحية قادمة من بولندا
وحكى الدبلوماسي المخضرم أيضا في كتابه، أن استعادة طابا لم تكن مرتبطة فقط في الذهنية الدبلوماسية والسياسية القانونية المصرية برفض التفريط في تراب الوطن، ولكن بتأكيد ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة كافة حسب قرار 242 الذى دار خلاف حول تفسيره بين من يرى أن الانسحاب يجب أن يتم من كافة الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 1967 أو من أراضي ليست بالضرورة كاملة حسب النص الإنجليزي المراوغ للقرار ذاته.
وأكد أن إسرائيل لم تكن فقط ترفض الانسحاب من طابا، بل كانت أيضًا ترفض اللجوء للتحكيم الدولي، وأنها سعت لأن يكون حسم مصير الخلاف حول طابا من خلال التفاوض الهادف للتوفيق، مشيرًا إلى أن أحد المقترحات التي طرحت كان قبول إسرائيل الموقف المصري كاملا حول طابا على أن تقوم مصر بالموافقة على تأجير طابا والفندق الذي كانت إسرائيل قد بنته عليها للحكومة الإسرائيلية لمدة 99 عاما، وهو الاقتراح الذى رفضته فورا ودون الرجوع إلى القاهرة لأن مبدأ التأجير يتعارض مع سيادة مصر من جهة، وتخوفا من الانزلاق إلى هاوية المساومة حول مدة التأجير بالرغم من الإغراء الظاهري بأن العرض ينطوي على الاعتراف بموقع العلامة المصرية.
