الأخبار

إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء 1000 مدرسة جديدة

الخميس، 15 أكتوبر 2020 11:44 صـ بتوقيت القاهرة

أعلنت وزارتا المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء ألف مدرسة جديدة بنظام المشاركة أو ما يعرف بالـ "P.P.P"مع القطاع الخاص، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تعاون وثيق مع وزارة التربية والتعليم فى رفع كفاءة العملية التعليمية، من خلال تقديم مستوى متميز من التعليم بنظام اللغات، والحد من الكثافات الطلابية بالمدارس التجريبية الرسمية، فضًلا عن تخفيف أعباء المواطنين ذوى الدخول المتوسطة ممن يرغبون فى نظم متميزة للتعليم لأبنائهم بمصروفات دراسية تناسبهم.

وأشار معيط، إلى أنه سيتم تسريع العمل فى هذا المشروع القومى باعتباره أحد متطلبات تطوير التعليم، التى تخلق أنماطًا جديدة من التعلم، وتنمى ملكات الإبتكار والإبداع والبحث العلمى لدى الطلاب، بما يتسق مع رؤية "مصر2030".

وقال وزير المالية: إن "الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بالوزارة، تقوم من خلال لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم، بدراسة طلبات تأهيل المتقدمين، وفحص قدرتهم الفنية والمالية، لتقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى يفوق المدارس التجريبية الرسمية بمصروفات دراسية تقل كثيرًا عن المدارس الخاصة للغات".

وأضاف أنه تمت مخاطبة عدد كبير من الوزراء؛ لموافاة وزارة المالية بالمشروعات المستهدف تنفيذها خلال السنوات الـ5 المقبلة، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بالتوسع في مشروعات تطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في التمويل والتشغيل، لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

من جانبه أفاد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات يستهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة تفوق المدارس التجريبية الرسمية، خاصة أن هذا المشروع يخضع لإشراف الوزارة، التى تتخذ كل الإجراءات لتذليل اى عقبات، مما يسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار التعليمي بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.

وأضاف شوقي، أنه سيتم طرح بناء 98 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات المنيا وجنوب سيناء وسوهاج وأسوان والأقصر وبنى سويف ومدن القناة خلال المرحلة الثانية للمشروع، بتوزيع جغرافي يمتد للمجتمعات العمرانية الجديدة مثل مدن القاهرة الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، ودمياط الجديدة، والفيوم الجديدة وغيرها.

فيما صرح عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، بأن هذا المشروع يعد باكورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال التعليم، حيث تقوم مؤسسات القطاع الخاص الفائزة بالطرح بتصميم وتقديم الخدمة التعليمية بمدارس لغات متميزة لفترة تصل إلي 30 عامًا ثم تعود ملكيتها بحالة تشغيلية جيدة لوزارة التربية والتعليم بعد انتهاء مدة التعاقد، لافتًا إلى أن دور الحكومة في هذا المشروع يتمثل فى توفير الأراضى المخصصة لإقامة هذه المدارس بحق الانتفاع، وتسهيل استخراج التراخيص ومراجعة التصميمات وتوصيل المرافق.