الانقسام يضرب الوفاق.. وزير الداخلية يعرقل عمل النيابة العسكرية
هاجم المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع في حكومة الوفاق خالد ميلاد سليمان، وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، متهما إياه بعرقلة سير العدالة، والتشكيك في حملته ضد الفساد والإجراءات القانونية التي يتبعها.
وأوضح سليمان في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن هناك العديد من الشخصيات العسكرية والمدنية التي تعمدت التدخل من أجل عرقلة عملة النيابة العسكرية والتشكيك في إجراءاتها القانونية التي حاولت تنفيذها لمعرفة كافة الملابسات التي تتعلق بوقائع الفساد وإهدار المال العام التي ارتكبت بحق الأموال والأرزاق العسكرية من قبل أشخاص عسكريين ومدنيين ذوي مناصب في الدولة الليبية، وأصدرت بحقهم عدة أوامر وقرارات جلب.
اقرأ أيضا: استنفار في طرابلس خوفا من اندلاع مواجهات بين ميليشيات الوفاق
عدم الامتثال
من جانبه أمر باشاغا، جميع ممثلي وزارة الداخلية بعدم الامتثال لاستداعاءات المدعي العام العسكري، أو النيابات العسكرية، وطالب بأن أي استدعاء يوجه لأيا منهم يتم توجيه له هو أولا للبت فيه ودراسته جيدا، مبررا بوجود نصوص قانونية وضمانات دستورية تحظّر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
واعتبر المدعي العسكري أن أوامر باشغا بعدم الامتثال تعد عرقلة لعمل النيابة العامة، منوها أن مثل هذه التصرفات تطرح العديد من التساؤلات، خاصة أن النيابة العسكرية حققت بالفعل مع العديد من الأشخاص المدنيين بعد ثبوت ارتكابهم جرائم على الأرزاق العسكرية، دون اعتراض من أيّ جهة.
اقرأ أيضا: حقيقة استقالة فايز السراج من المجلس الرئاسي الليبي (خاص)
يشار إلى أن القضاء العسكري، أصدر خلال الفترة الأخيرة، أوامر إلى أجهزة وزارة الداخلية باعتقال وزراء ومسؤولين كبار، بدعاوى تورطهم في قضايا فساد وتهم نهب مال عام، من بينهم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق وعدد من مسؤولي الطب العسكري وكذلك وزير الحكم المحلي ووكيل وزارته.
