لأول مرة في مصر.. قانون موحد للتأمين تشرف عليه الرقابة المالية
أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته اليوم على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، ليصبح لأول مرة في مصر، يوجد قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
تفاصيل قانون التأمين الموحد:
اقرأ أيضا: عاجل | البورصة المصرية تخسر 2.3 مليار جنيه في ختام جلسة اليوم
وفق بيان مجلس الوزراء، يأتى مشروع القانون الجديد بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.
وبهذا القانون الجديد، يصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين.
وهذا القانون يؤمن حاضر المواطنين ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
ونظم مشروع القانون، الذي أعلن مجلس الوزراء الموافقة عليه اليوم، أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلي.
وسيسعى القانون لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذا جذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة.
وتضمن المشروع القانون الصادر اليوم الأربعاء في الاجتماع 117 لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد هو "التأمين متناهي الصغر"، وليضمن مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت.
