وزير المالية: التأمين الصحى الشامل يغطى الأطراف الصناعية للإعاقات الحركية

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن قائمة الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من نظام التأمين الصحي الشامل سيتم تحديثها بشكل مستمر بناءً على أحدث معارف مصر في تقديم الخدمات الطبية وتوافر الآليات.

وأشار وزير المالية إلى أن توجيهات القيادة السياسية يمكن أن تدعم بشكل أفضل نظام التأمين الصحي الشامل الذي يغطي جميع المتطلبات الصحية للمواطنين، حيث سيصبح أحد أدوات إصلاح القطاع الصحي والركيزة الأساسية لحماية الصحة للمصريين.

وأضاف معيط أن "التأمين الصحي الشامل" نظام إلزامي قائم على التكافل الاجتماعي، ويغطي جميع مواطني مصر ويغطي الأمراض وإصابات العمل في جميع مستويات الرعاية الطبية سواء كانت تشخيصية أو علاجية أو خدمات تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل تكلفة علاج غير القادرين بالتأمين الصحى الشامل.

وقال وزير المالية إنه حتى الآن لدينا أكثر من 2300 خدمة طبية تشمل الجراحة والفحص والأشعة والأورام وزرع الأعضاء والأطراف الصناعية والمعينات السمعية والبصرية وعلاج الأسنان والأغذية العلاجية والتكميلية وغيرها، تغطي مختلف الأمراض.

اقرأ أيضا: وزير المالية: مستعدون لرفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية

وأشار حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أن التأمين الصحي الشامل يشمل الأجهزة التعويضية ، بما في ذلك الأطراف الصناعية ذات القدرة المحدودة على الحركة والأحذية الطبية والكراسي المتحركة.

واوضح المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه تم الموافقة على قائمة الأمراض المزمنة المستثناة من نسب المساهمة المقررة بالقانون عند تلقى أصحابها خدمات الأشعة، والتصوير الطبي، والتحاليل، وصرف الأدوية، وتم توسيع نطاق القائمة لتشمل هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبى والشيخوخة والنمو "العيوب الخلقية"، كما تمت إضافة أحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا.