التطوير العقاري: الإجراءات البنكية الطويلة عطلت استفادة المواطن من قروض الـ7.5%
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، إن غرفة التطوير العقاري بالتعاون مع البنك المركزي أطلقت مبادرة، في مطلع العام الجري 2020، لتمويل متوسطي الدخل بفائدة 7.5% إلا أن الإجراءات الطويلة التي تحتاجها البنوك، وغياب ثقافة التمويل العقاري أبرز التحديات التي تواجه قطاع التمويل العقاري بشكل عام.
اقرأ أيضا: قبل شراء فودافون مصر.. استقالة رئيس الاتصالات السعودية ”STC” من منصبه
ولفت شكري، الذي يترأس أيضا شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، في لقائه ببرنامج لوكيشن على قناة النهار، وتقدمه رانيا الشامى، إلى أن إجمالي الوحدات الممولة عقاريا في مصر 3% مقارنة بـ98% في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح شكري، أن التمويل العقاري أصبح حلما للمطور وليس العميل فقط ليتمكن من توفير سيولة تمكنه من سرعة اقتناص فرص استثمارية جديدة وبسرعة، كما نصح العميل بعدم احتساب قيمة الوحدة عند انتهاء تسديد قيمة التمويل العقاري عليها، فقيمة الوحدة سترتفع أيضا عند انتهاء مدة التمويل العقاري.
وكشف رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن هناك ارتفاعا في أسعار العقارات منذ عملية التعويم التي قام بها البنك المركزي في نهاية 2016، بتحرير أسعار الصرف، وارتفاع قيمة الأراضي، ولكن المطورين قاموا بدور قوي لتحقيق التلاقي بين قيمة الوحدة والقدرة الشرائية للعميل وذلك عبر تقديم فترات سداد طويلة للعملاء، مشيرا إلى أنه رغم أهمية هذا الحل إلا أنه لا يجب أن يكون مستمرا، فالحل الحقيقي هو التمويل العقاري.
وأشار شكري، إلى أن الدولة مكنت المطورين العقاريين من التوسع بالسوق العقاري بالكامل عبر طرح أراض في كافة المناطق والمدن الجديدة خلال الـ20 سنة الأخيرة، مؤكدا أن الدولة تعد المطور العقاري الأكبر في العالم بما تشيده من مدن جديدة وبنية تحتية قوية.
