وزير المالية يتوقع انخفاض الدين العام لـ83% في 2021 (خاص)
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن كواليس قرارات الدولة الاقتصادية قوية للحفاظ على مرونة النشاط الاقتصادي ومعدل النمو، قائلا إنه قبل أن نضع توقعات لمعدل النمو، علينا أن نشير إلى إجراءات الدولة خلال الفترة الماضية، وما استطاعت أن تحققه من إنجازات، مكنت الاقتصاد من تفادي أزمة جائحة كورونا، والعودة لمعدلات النمو المرتفع على عكس دول العالم.
اقرأ أيضا: اقرأ في عدد الطريق: السيسى يحسم الملفات الصعبة فى الإليزيه
وأوضح الوزير في تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أنه خلال السنوات الماضية، نفذت مصر برنامجًا إصلاحيا للاقتصاد المصري، تعرضنا وقتها للعديد من الانتقادات، لكن وعدنا المصريين وكافة العالم بأننا سنأتي بعد سنوات ونشيد بالقرار الذي اتخذناه، وهذا ما يحدث الآن، فالدولة استطاعت بسبب الإصلاحات توفير الطعام والشراب والأدوية الطبية وكافة المستلزمات في وقت كانت كبرى دول العالم تشهد "مجاعات وطوابير على الأطعمة بل امتد الأمر لأن فرغت المحلات التجارية في أوروبا وأمريكا من الأطعمة والمأكولات في بعض الأحيان"، في حين أننا في مصر حين يفرغ المحل التجاري في المساء يأتي الصباح وهو ممتلئ، فذلك يدل على نجاح سياسة مصر الاقتصادية وتحقيق الدولة لمعدل نمو 3.6% في 2020، كثاني أعلى معدل في العالم وفق البنك الدولي، على أن تحقق مصر معدل نمو 6% في 2021، لتواصل معدلات النمو المرتفعة.
وتابع الوزير أنه مع بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، استطاعت مصر خفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108% في العام المالي 2016-2017، إلى 88% بنهاية يونيو الماضي 2020، وتحقيق فائض أولي 1.8% بما يعادل 105 مليارات جنيه، في العام المالي المنتهي في يونيو، وذلك في الوقت الذي تضاعف فيه حجم الدين للناتج المحلي في الدول الناشئة الأخرى بل والدول الكبرى، التي جائت معدلات الدين والعجز في الميزان التجاري والنمو الاقتصادي بالسالب، بسبب الجائحة.
وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض الدين العام لـ83% في يونيو 2021، ويرتفع الفائض الأولي في الموازنة العامة إلى 2% خلال العام المالي 2022-2023، ويستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ 2% في المتوسط حتى عام 2025، بما يجعل مصر فى النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلى، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية فى هذا الشأن، وفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى، ومعدلات نمو مرتفعة.
